سيجرون ويعرون وان مررت ستمر كلمى هزيمة مثخنة بجراحات خناجر التصفيات السياسية ومكبلة بقيود التناحر المنفعي ومثقلة باستحقاقات الجهوية والفئوية ، لترمي باخفاقاتها على كاهل المواطن الحاضر الغائب في الجدل بعد ان اتخذته الكتل السياسية (محراث) تنور يقلبون به نيران حقدهم وبغضائهم.

الموازنة هذه الضحية التي أثخنت بمشارط كل من له مصلحة خاصة من السياسيين ، يقتطع منها ما يضره وينكره ويجعل منها عقبة تعيق تمرير القانون ويلصق بها احمالاً اكثر من طاقتها ليستدر بها رضى قاعدته الشعبية أملاً بنصرته يوم تتزاحم الاصوات على صناديق الاقتراع ، حتى وان كان ما يضيفه من حمل يثقل كاهل الدولة ويفقد شركاؤه الاخرون استحقاقات هم اجدر بنيلها ، لتسود العدالة والمساواة وتكافؤ الحقوق بدلاً من التغالب والاستقواء على الاخر.

ولان النتيجة المحتومة لتمرير اية موازنة هو التوافق السياسي الذي تغفل به حقوق وتهدر اخرى ، فاننا على يقين ان ما يرشح من مخرجات نهائية سيأتي بولادات مشوهة سيكون الجميع خاسراً فيها حتى ذلك الذي يتوهم انه فاز بحصة اكبر من شريكه الاخر ، وانه استطاع ان يلوي ارادة خصومه ليحظى بانتصار وهمي سرعان ما يتكشف عن خيبة صادمة لانه تسبب في ضرر عام أخل بالتوازن الذي يعد ضامناً لحقوق جميع شرائح المجتمع العراقي.

قانون المواازنة هو العقدة الاكبر التي نعيش ازمتها كل عام وتتجدد من دون حلول حاسمة تمنع حدوث هذا الجدل الذي غالياً ما ينتج تأخيراً وتعطيلاً سنوياً ، لغياب تفاهمات او اتفاقيات ثابتة تعد المسطرة التي تقاس عليها الحقوق والواجبات من دون تجاوز جهة على حقوق جهة اخرى ، لكن وللاسف ليس هناك مؤشرات ايجابية تدلل على اننا سنتخلص من اعادة انتاج هذه الازمة في السنوات المقبلة.