فرضت بعض مؤسسات الدولة الادخار الاجباري من رواتب و عوائد الموظفين لديها لكن بطريقة فنية ، فمن اجل تعميم اسلوب الدفع الالكتروني وتقليل تداول العملة النقدية الورقية ، اصدرت الدوائر بالتعاون مع الشركات المعنية بطاقات الدفع الالكتروني وحجبت من مخصصات او رواتب الموظفين ما قيمته 20 بالمئة من الراتب وحجز المبلغ في هذه البطاقات التي تفرض على الموظف صرفها بطريقة التسوق من بعض المحال التجارية والمولات وكذلك لتعبئة وقود البنزين او الشراء الالكتروني.

جميع ما تقدم جيد وخطوة نحو الامام من الناحية النظرية ، لكن من الناحية التطبيقية تسببت التجربة بمشكلات لدى النسبة الاكبر من الموظفين لحصول اختلال في ميزان مدفوعاتهم ، فأي موظف كما هو معلوم يقسم ايراداته التي بالكاد تكفي لسد عيشه على احتياجات المنزل واجور الكهرباء والنقل والبقال وسد ديون (صاحب الاسواق المنزلية الذي يبيعه بالديّن) لذلك تكون نسبة الـ 20 بالمئة كبيرة في حسابات الموظف اذا ما استقطعنا مقدماً التزاماته واجبة السداد والثابتة شهرياً مثل تسديد سلفة او الاشتراك بالتزام معين فما يتبقى من النقد بالكاد يسد او لا يسد فكيف الحال اذا تم استقطاع النسبة التي ذكرناها منه؟

المشكلة الثانية ان الذين يتعاملون بالبيع وفق البطاقات الالكترونية قليلون نسبياً وفي محال بعيدة عن محلات سكن الموظفين على سبيل المثال ، او من المحال التجارية والمولات التي تبيع باسعار مرتفعة كما ان ليس جميع الموظفين من مرتادي هذه المحال فاغلبهم يفضل الاسواق الشعبية والمتوفرة في مناطق سكنهم واغلبهم ان لم نقل جميعهم لا يمتلكون اجهزة الدفع المخصصة للتبضع.

الاعلانات التوعوية عن كيفية تقديم اصحاب المحال التجارية المتوسطة (التي يجب استهدافها اكثر من الدرجة الراقية) من الراغبين بالحصول على اجهزة الدفع المخصصة للتسوق قليلة ان لم نقل معدوم وليس بمستوى التوجه الحكومي والاهداف التي يتوخاها المنهاج الوزاري ، كما ينبغي ان تكون اجراءات الحصول على هذه الاجهزة سهلة وغير معقدة كالمعتاد!

ما الذي حصل؟ الذي حصل ان الفكرة الرئيسة من هذه التجربة تم الالتفاف عليها بسبب طرح التجربة كفرض على الموظفين من دون موافقتهم عليها ، وبالتالي اي فعل اجباري يقابل برد فعل والذي تمثل بإيجاد منافذ صرف تشتغل ببطاقات التسوق حولت عملها الى مكاتب صيرفة او فرع مصرفي يتقاضى عشرة آلاف دينار عن كل مليون دينار يتم تسليمه الى الموظف نقداً ، يعني العملية تحولت من تطبيع تجربة الشراء بالبطاقات الالكترونية الى منفعة لبعض اصحاب منافذ البطاقات الذين حصلوا على اجهزة POS  خاصة بالمشتريات والتسوق والتي يفترض انها لا تتوفر لدى هذه المكاتب.

حالة اخرى تعاني منها لجان المشتريات في دوائر الدولة فبعد ان تحول التسوق عبر البوابات الالكترونية اصبح من الصعب الحصول على المواد المطلوبة وبالسرعة المطلوبة ، صحيح ان الطريقة تقضي على الكثير من شبهات الفساد لكن بالمقابل على هذه البوابات الالكترونية ان تتيح لجميع التجار عرض منتجاتهم وبطريقة تنافس عادلة لان المتبع حاليا سيربح البعض ملايين الدولارات فيما سيتم القضاء على التجار الصغار والمتوسطين ، اضف الى ذلك مشكلة التجار الذين لديهم اجهزة POS لكنها لا تعمل بينما اصحاب التصريف على طريقة اخذ العمولة من لجان المشتريات تشتغل بطاقات المشتريات لديهم بكل سلاسة مقابل ان تدفع اللجنة مبلغ مليون دينار عن كل خمسين مليون فمن يتحمل عبء هذه العمولة؟

لذلك نأمل من الجهات الحكومية المعنية مراجعة خططها وفق المرونة والتكتيك اللذين يجب ان يرافقا كل خطة او منهاج.