رغم التطور التقني والانفجار المعلوماتي والتحول باتجاه الصحافة الالكترونية التي  نقلت الواقع الاعلامي الى حالة جديدة  جعلته يتصدر المشهد الحياتي وينفلت من الهيمنة المركزية للاعلام الحكوًمي الرسمي بل اصبحت وسائل الاعلام  اليوم هي التي تتحكم بالعقول على حد قول  المفكر  والمنظر والاعلامي الفرنسي بيير بورديو الذي وجه سهام نقده لوسائل الاعلام وعن طبيعة الدور الذي ينبغي ان تلعبه لصالح الناس بدلا من ان  تغرق في وحل التبعية والفساد الذي تمارسه الحكومات وتصبح  الصحافة بمختلف وسائلها مجرد كلاب حراسة ترعى مصالح ذوي الشأن  الذين تسللوا لمواقع القرار ،  وتحاول معظم الحكومات استمالة الاعلام  عبر طرق متنوعة سواء بالترغيب  وشراء الذمم واصوات بعض  المثقفين والاعلاميين  وكسب ولائهم واحتوائهم ضمن جوقة  المداحين  لسياستها  الذين  خانوا  المبادىء والقيم الانسانية وغضوا الطرف عن العدالة وحقوق الانسان   وانتهكوا قوانين الاعلام الحر   وخضعوا  لمغريات الحكومة ومصالحها الخاصة ، فهي حين تشعر  بضغط وسائل الاعلام وتأثيرها على المباشر سرعان ما تستغل سلطتها  لتستخدم سلاحا اخر عبر التهديد  وان تمادت الصحافة المستقلة بممارسة النقد تلجأ لوسائلها الخبيثه في النيل من تلك الصحيفة او القناة اما بوقف الدعم  او الملاحقة وتطبيق قرارات جائرة تصل احيانا  الغلق او  السجن وحتى تنفيذ الاغتيالات للاصوات التي تعدها نشازا وخارج السرب  او تمادت  بالنقد وكشف الحقائق والمستور  ، وهذا ما يهدد كيانها ومصالحهاً، ورغم ممارسات الاعلام الحكومي ومحاولاته المستمرة  لفرض سطوته الا  إن صوت الاعلام الحر يبقى عاليا  وذلك بفضل اصحاب الرأي النزيه الى جانب  ما وفرته  التطورات التقنية المتلاحقة  واجهزة الاتصال  الحديثة  من امكانات اتصالية   ساهمت وبقوة  في كسر  الحواجز  وخلخلة مواقع الاحتكار وصنعت الاعلام البديل  الذي تحول  من هيمنة الحكومات بخطابها الاحادي الى اعلام المواطن الذي اصبح شريكا في صناعة المعلومات وصياغة الرأي العام  الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار  بعيدا عن المساومات

والاغراءات الدنيئة التي باتت مكشوفة بكل تفاصيلها لدى الجماهير ، وهكذا كان موقف جريدة الدستور منذ انطلاقها قبل تسع عشرة عاما حيث كان خطها واضحا وصريحا وانتمائها الى الناس والتعبير عن اهدافهم وطرح معاناتهم والمطالبه بحقوقهم  وقول كلمة الحق بكل جرأة وممارسة النقد لكل الظواهر السلبية و الاخفاقات والممارسات اللانسانية والتقصير في. اداء الواجب  وكشف  الحقائق وما يجري في كواليس الدولة ومضاربات المنتفعين من مواقعهم  والتشبث بالبقاء فيها محاولين كتم اصوات الاعلام الحر الذي لا يخشى في الحق لومة لائم وهكذا كانت الدستور العراقية وفريقها الاعلامي  من  ادارة خبيرة ومحررين  من اصحاب الاقلام الشريفة  او التقنيين والفنيين الذين  يعملون بدأب ومواكبة  دون اجور ولا ينتظرون تكريما  او وساما او منحة  او شكر. لان وسامهم الحقيقي هو ان يسود العدل وتعود الحقوق المسلوبة وان يحفظ المال العام من الايادي القذرة ويبنى الوطن وينعم اهله بثرواته وخيراته التي حرموا منها عقودا من الزمن والدستور تبقى كما بدأت وتواصلت وهاهي تخطو باتجاه العقد الجديد معاهدة جماهيرها على مواصلة الدرب بذات النهج  وحماس اعلى وجرأة اشد مواكبة للاحداث وساعية للسبق الصحفي وماضية في اسناد كل مبادرة ايجابية حكومية  كانت او شعبيه هدفها  بناء العراق وخدمة المواطن .