صوت الناخب العراقي حين يدخل المال السياسي اللعبة الانتخابية  بين عباءة جورجيت نسائية   أو١٠٠ الف دينار لكل بطاقة ناخب  حيث بدأ مزاد بيع وشراء أصوات الناخبين استعدادا للانتخابات الديمقراطية والشفافة جدا والنزيهة جدا جدا.

الاسعار تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب عدد البطاقات فكلما زاد العدد ارتفع السعر وليس هذا فقط بل هناك مرشحين قد وعدوا بالدفع بالاخضر البراق وحسب امكانية كل مرشح  مما يعكس الجو الانتخابي العام والذي ينبأك عن النتائج المتوقعة ما دامت هذه المدخلات فبعد أن كان الثمن في الانتخابات السابقة البطانية أو المدفأة النفطية أو الكهربائية أصبح الثمن نقدا وليس عينا في أغلب الأحيان وهذا يؤشر ان أسلوب الدعاية الانتخابية يعتمد أساسا على المال السياسي وان عدم تشريع قانون يحدد أسلوب ونوع الدعاية الانتخابية فتح الباب على مصراعيه أمام مرشحي الأحزاب  والكتل السياسية صاحبة المال والنفوذ والقوة المسلحة والتي سيكون لها دورا حاسما في تحديد نتائج هذه الانتخابات فالمدخلات تقود إلى المخرجات  وما دام هناك جوع وفقر وعوز  فليلعب المال السياسي دوره في ترجيح كفة على أخرى وهناك وسائل عديدة مارستها الأحزاب مستغلة مراسم ايام محرم الحرام فمنهم من جمع المواطنين من محافظات الجنوب بمئات الحافلات لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف وبغداد مستغلا هذه المناسبة الدينية للدعاية الانتخابية ومنهم من قام بصبغ أرصفة بعض الشوارع وتحديد مناطق العبور في عدة مناطق من بغداد   وآخرون (تطوعوا ) للمشاركة في طبخ  التمن والقيمة مع التصوير طبعا للظهور بمظهر المحب والموالي لآل البيت عليهم السلام.

الانتخابات أيها السادة هي ممارسة لإختيار من يمثل الناخبين في التعبير عن طموحاتهم والعمل على تحقيقها من خلال تشريع القوانين التي تخدم الفرد والمجتمع وتحافظ على وحدة الوطن أما ان تكون الانتخابات فرصة للفوز بالمقعد البرلماني لتحقيق مأرب شخصية والاثراء على حساب جوع المواطن وخراب مقومات الحياة الكريمة فيه فهذا ما لايرضاه كل مواطن عراقي وطني شريف.

المقعد البرلماني والذي يأتي من انتخابات حرة ونزيهة يكون في البلدان الذي تحترم إرادة مواطنيها في خدمة المواطن في الدرجة الأساس وليس للامتيازات والرواتب العالية وصفقات العقود والعمولات والمقعد البرلماني الذي يؤدي صاحبه اليمن القانونية بالحفاظ على أمن واستقرار الوطن والعمل من أجل مصالح الشعب بأمانة وإخلاص  لا المصالح الشخصية والعائلية.

فهل تبقى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متفرجة على مزاد بيع وشراء أصوات الناخبين أم  انها غير قادرة  على الوقوف في وجه مزوري الانتخابات  وتجار بطاقات الناخبين ؟؟.