تعد الدبلوماسية الاقتصادية ترجمة للبعدين الاقتصادي  والتجاري ‏للدبلوماسية التقليدية للدولة، وبصفة فعلية، هي استغلال لكل ما ‏تتيحه الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع ‏البلدان الأجنبية خدمة لاقتصاد البلاد، من حيث البحث عن ‏أسواق جديدة للمنتوج العراقي واستقطاب وجلب رجال الأعمال ‏والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في العراق، وكذلك الترويج ‏للوجهة السياحية العراقية بكل أنواعها وتفرعاتها‎.‎وتُعرّف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها: "النشاطات الدبلوماسية التي ‏تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السياسي". ویقصد بهذا ‏التعريف استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على ‏الدول الأخرى، وتوجبه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي یخدم ‏المصلحة القومیة للدولة. وقد اعتبر هذا التعريف أن الدبلوماسية ‏هي فنُّ حُسن استخدام العوامل الاقتصادية لحل المشاكل ‏السیاسیة العالقة بین الدول.‏ونشير الى أن الدبلوماسية الاقتصادية ظهرت كمفهوم منذ أزمة ‏الكساد الكبير في الولايات المتحدة، واكتسبت دوراً أوسع تدريجياً ‏بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت إلى وضعها الحالي ‏كمظلة للدبلوماسيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي التي تمارسها ‏مختلف الأطراف الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وتعرف ‏الدبلوماسية الاقتصادية بأنها: "إجمالي الأنشطة الاقتصادية ‏الخارجية للحكومة وقطاع الأعمال للبلد‎".‎يذكر أن الدبلوماسية الاقتصادية برزت وبشكل قوي ونشط على ‏الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك عندما ‏لاحت بوادر فوز الحلفاء في تلك الحرب، فبعد الفوضى السیاسیة ‏والاقتصادية التي عرفها العالم بعد فترة الحرب العالمية الثانیة، ‏سعت مجموعة من الدول إلى إيجاد مؤسسات دولية تكون‎ ‎الغایة ‏من وجودها إعادة تنظيم شؤون العالم الاقتصادية.‏وبذلك نجد أن الدبلوماسية الاقتصادية تعد من أهم أدوات التعامل ‏السياسي الدولي، بل إن الأدوات والوسائل المستخدمة ضمن هذا ‏الشكل من الدبلوماسية أصبحت متفوقة بمقیاس الفاعلية والتأثير ‏على الوسائل الاستراتيجية ذات الثقل التقليدي في الممارسات ‏الدبلوماسية بین الدول، فالمفاوضة الاقتصادية والمساومة ‏والإقناع من أهم أشكال التعامل الدولي، ومن أهم أساليب إدارة ‏العلاقات الدولية.‏یمكن القول إن أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية أسلوب یقوم على ‏عدة مرتكزات تميزه عن غیره من الأساليب التي یمكن أن ‏تنتهجها أشكال الدبلوماسية الأخرى، وهذه المرتكزات هي‎:‎

أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية هو أسلوب تجاري، یعتمد ‏بصورة رئیسة على فكرة الاعتماد المتبادل.‏

أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية یقوم على أساس وجود مصالح ‏متداخلة ترفع الجهود الدبلوماسية نحو التنسیق في إطار اتفاق ‏معین ینظم التفاعل الاقتصادي بین الدول، وذلك باعتماد ‏قواعد اتفاقية تنظم سلوك الدول.‏

وفق هذا الأسلوب یجري التفاوض وفق مبدأ التنازلات ‏المتبادلة، فكل طرف یرسم لنفسه إطاراً معیناً، یضم عدداً من ‏المطالب یتحرك في حدودها ولا یتعداها فهو لا یمكنه القبول ‏بأقل من الحد الأدنى.‏

أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية أسلوب یعتمد على وجود ‏الحوافز عند القیام بالمساومة، وهو غالباً ما یكون أساساً لأي ‏نشاط دبلوماسي، فلا بد أن تكون لدى الأطراف رؤیة واضحة ‏لما سوف تجنیه من المساومة.‏

أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية یقوم على الإقناع والإغراء، ‏حیث یقوم المفاوضون بمحاولة إقناع الأطراف المفاوضة ‏بأهمية المزايا والأهداف التي یسعى إلیها.‏وبدورها تعرف الدبلوماسية التجارية المعاصرة  ‏Contemporary Trade Diplomac‏ على أنّها الدبلوماسية ‏المتعلقة بتبادل السلع والخدمات عبر الأسواق؛ إنّ الدبلوماسية ‏التجارية لا تشمل إدارة المساعدات الاقتصاديّة للدولة المانحة أو ‏المستفيدة، ولكنّ هذا النشاط يقع ضمن مجال الدبلوماسية ‏الاقتصادية والشيء نفسه ينطبق على إدارة العلاقات الاقتصاديّة ‏الدوليّة مع المنظمات الاقتصاديّة الدوليّة.‏استعملت الدبلوماسيّة التجاريّة للتعامل مع وصياغة السياسة ‏التجارية خلال المفاوضات المتعددة والمشاورات التجارية وتسوية ‏النزاعات. وتعمل الدبلوماسية التجارية على ترويج الصادرات ‏وجلب وتشجيع الاستثمارات الخارجية الأجنبية، ورأس المال ‏وتحسين المناخ والاستثمار، وتوطيد العلاقات السياسية عن ‏طريق البعثات التجارية الخارجية من أجل دعم قدرتها التنافسية ‏لمواجهة الشركات الأجنبية‎.‎وتتكون الدبلوماسة الاقتصادية من ثلاثة عناصر:‏

الأول: استخدام النفوذ السياسي والعلاقات لتعزيز والتأثير في ‏التجارة الدولية والاستثمار ولتحسين أداء الأسواق وتقليل التكاليف ‏ومخاطر الصفقات عبر الحدود.‏

الثاني: استخدام الأصول والعلاقات الاقتصادية لزيادة وتعزيز ‏المنافع المتبادلة للتعاون والعلاقات المستقرة سياسيًا وزيادة الأمن ‏الاقتصادي بالتركيز على سياسات هيكلية واتفاقات التجارة ‏والاستثمار الثنائية.‏

الثالث: تعزيز المناخ السياسي السليم لتسهيل وتحقيق الأهداف ‏من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف، وفي مجال المنظمات ‏فوق الوطنية مثل منظمة التجارة العالمية والتعاون الاقتصادي ‏والتنمية‎.‎

كما لعبت الدبلوماسية الاقتصادية دوراً هاماً في تطوير قواعد ‏القانون الدولي الاقتصادي، حیث أوجدت قواعد قانونیة تلائم ‏الطبیعة الخاصة للعلاقات الاقتصادية الدولية، والمرونة التي ‏تتصف بها. وقد راعت هذه القواعد من الناحیة النظرية الأوضاع ‏الاقتصادية المختلفة للدول، رغم أن الواقع یشیر إلى أن الدول ‏المتقدمة قد استفادت على نحو أفضل من الدول النامیة من هذه ‏القواعد، وذلك لبراعة الدبلوماسية الاقتصادية لهذه الدول في ‏صياغة هذه القواعد أثناء المفاوضات‎.‎

ومن الأمثلة على الدبلوماسية الاقتصادية الناشطة:‏

البرازيل: شهدت البرازيل اهتمام كبير في إدخال الدبلوماسية ‏الاقتصادية كعنصر ريادي للبرازيل واستطاعت من خلالها تحقيق ‏موقع متميز وعلاقة قوية خصوصاً مع الدول النامية من خلال ‏مشاركة المعلومات وإنشاء التجمعات الاقتصادية، ومن خلال ‏سياسة المساعدات التي تنتهجها بطريقة تخدم مصالحها ‏السياسية والاقتصادية.‏

الصين: وهي من الدول التي استخدمت الدبلوماسية الاقتصادية ‏بشكل فعّال للحصول على انطلاقه اقتصادية، فقد استخدمت ‏الصين دبلوماسيتها الاقتصادية كأداة داعمة على مرّ الزمن ‏وكمثال على ذلك فقد قامت الصين في سبتمبر 2010 بمنع ‏شحن المعادن النادرة لليابان بسبب الأزمة الدبلوماسية بين ‏البلدين الناجمة عن احتجاز سفينة صيد صينية من قبل السلطات ‏اليابانية قرب جزر متنازع عليها بين البلدين، كما جمّدت الصين ‏مفاوضاتها مع السويد لعقد اتفاقية تجارة حرة بسبب فوز معارض ‏صيني بجائزة نوبل للسلام.‏

وفي سياق الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية، فإن التجربة ‏الصينية في هذا الإطار تقدم شكلا احترافيا في إداره الصين ‏لاقتصادها، وتولى الصين كونها أكبر دولة نامية في العالم من ‏حيث عدد السكان، اهتماما كبيرا للدبلوماسية الاقتصادية، بهدف ‏تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون بينهما عن طريق ‏المساهمة في دفع اقتصاديات تلك الدول الذي يطلق عليه مسمى ‏‏"تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد"، حيث عززت الصين ‏علاقاتها الخارجية تدريجيا مع دول نامية وأقل نموا بدفع عجلة ‏التنمية الاقتصادية‎.‎ومن ناحية أخرى، تستخدم الصين علاقاتها الخارجية المقامة مع ‏دول نامية وأقل نموا في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي ‏والتجاري الذي يطلق عليه "تعزيز الاقتصاد بالعلاقات الخارجية" ‏حيث وقعت الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ‏على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال ‏زيارات القادة الصينيين‎.‎وزارة التجارة العراقية من خلال شبكة الملحقيات التجارية لها ‏فضلاً عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية ومختلف ‏الوزارات المعنية بالدبلوماسية الاقتصادية  والتجارة‎.‎يتحتم استخدام الخبراء العراقيين لتنفيذ مشاريع إنمائية في إطار ‏التعاون الفني، وتجدر ‏الإشارة أن العديد من مواطنينا يعملون منذ ‏زمن في البلدان الشقيقة والصديقة في مجالات متنوعة ‏مثل ‏الصحة والتعليم والكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي ‏وأعمال البنية التحتية وما ‏إلى ذلك. ويمثّل هؤلاء المعرفة والدراية ‏العراقية، وبالتالي يلعبون دور السفراء في التعريف بجودة ‏الخبرة ‏العراقية في البلدان التي يعلمون بها. ‏وهذا الأمر يحفز وزارة التجارة أن تراهن على تثمين الجهود ‏الوطنية لتعزيز صورة العراق بالخارج مما يعكس ادراكا مستمرا ‏لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية وما ينجم عنها من فوائد من حيث ‏تنمية المبادلات التجارية والخدمات وجلب الاستثمار المباشر ‏الأجنبي ولاسيما عبر مضاعفة المبادرات نحو البلدان النامية وفق ‏أشكال عديدة، منها البعثات الاقتصادية المتعددة القطاعات أو ‏المقترنة بقطاع ‏معين، والمشاركة في المعارض التجارية في ‏بلدان الاعتماد، مع تنظيم المنتديات الدولية، ودعوة بعثات من ‏رجال الأعمال.. ‏إن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين بذل الجهود المتظافرة والرؤية ‏المشتركة والتآزر بين جميع ‏الأطراف المتدخلة في الفعل ‏الاقتصادي بالبلاد والمطالبين بالمساهمة في:‏

• استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.‏

• النهوض بالصادرات العراقية من خلال الانفتاح على أسواق ‏جديدة وتنويع المنتوج والحرص على القيمة المضافة كالتعليب ‏والتغليف وغيره.‏

• تصدير الكفاءات والمهارات والخبرات العراقية لخلق فرص ‏العمل (أساتذة، أطباء، إطارات شبه طبية، مهندسون وغيرهم)‏

• تشجيع العراقيين في الخارج على الاستثمار في العراق.‏

• استقطاب المزيد من السياح لبلادنا والانفتاح على أسواق ‏جديدة والترويج للعراق كوجهة سياحية متنوعة.‏

• الترويج للعراق كوجهة للدراسة والتكوين المهني خاصة.‏

وتعد اليقظة الاقتصادية والاستراتيجية أساسية لتمكين بلادنا من ‏استغلال الفرص وتوظيفها لصالح الاقتصاد العراقي. كما أن دعم ‏الشركات الوطنية الراغبة في تدويل نشاطها والانتصاب بالخارج ‏يعد من أهداف ومضامين الدبلوماسية الاقتصادية العراقية‎.‎فضلاً عن ما تم ذكره تعد رعاية المصالح الاقتصادية للعراق من ‏المهام الرئيسة لوزارة التجارة العراقية، وتسعى الدبلوماسية ‏الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، ألا وهي‎:‎

• دعم‎ ‎مؤسساتنا الحكومية ومنشآت القطاع الخاص في التصدير ‏إلى الأسواق الخارجية؛

• استقطاب‎ ‎استثمارات أجنبية تستحدث فرص العمل إلى بلدنا؛

• تكييف‎ ‎الإطار التنظيمي الإقليمي والدولي مع مصالحنا ‏الاقتصادية الدفاعية والهجومية؛

• التعريف‎ ‎بحيوية مؤسساتنا وشركاتنا ولا سيما شركاتنا الناشئة‎.‎

ويفترض من وزارة التجارة أن تبذل كامل جهودها في تحقيق هذه ‏المهمة ويتناول الملف الاقتصادي في جميع تنقلاتها‎.‎

حيث يعد تنظيم الملحقيات التجارية (في جنوب شرق آسيا ‏وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى واوروبا وإفريقيا) من المهام ‏المنوطة بعهدة الدبلوماسية الاقتصادية من أجل تعزيز تصنيف ‏العلامة التجارية الوطنية وبناء الهوية التجارية للعراق ودعم ‏الاقتصاد التونسي والمساهمة في الانتعاش التدريجي للنمو‎.‎وبهذا الصدد نشير الى أن قطع العراقيون خطوات مهمة نحو ‏الاستقرار على المدى الطويل بعد إعلان النصر على تنظيم ‏‏"داعش" في عام‏‎2017 ‎‏ وبعد أن قام العراقيون بتأمين بلادهم ‏وأعادوا العمل في مؤسسات الدولة، سعوا لتحقيق نمو اقتصادي ‏يقوده القطاع الخاص، ودعوا المستثمرين المحليين والدوليين ‏باستمرار إلى استكشاف الأسواق العراقية والاستثمار فيها. وبعد ‏أشهر من الجدل واستقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، ‏ظهرت حكومة عراقية جديدة واعدة بقيادة السيد مصطفى ‏الكاظمي مع فرصة لدعم حركة الإصلاح الاقتصادي في العراق ‏لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط والقضاء على بعض بؤر ‏الفساد‎.‎وحتى يتسنى لمؤسسة الدبلوماسية الاقتصادية في العراق تحقيق ‏أهدافها ومكتسباتها سيما في تعزيز تنفيذ برامج الإصلاح ‏الاقتصادي، يجب على الإدارة العراقية الأخذ بالإصلاحات ‏الاقتصادية التي نادى بها مراراً نائب رئيس مجلس الوزراء السيد ‏علي علاوي؛ إذ إن طرق المشاركة القديمة في السياسة ‏الخارجية في القرن العشرين أصبحت غير فعالة بنحوٍ متزايد ‏وينصب التركيز الآن على دمج الدبلوماسية الاقتصادية مع ‏السياسة الخارجية للدولة، والنأي به عن التبعية الإقليمية.‏يتمثل أحد المكونات الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية في العراق ‏ممثلة بوزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والبنك المركزي ‏العراقي في إقامة علاقة متوازنة بين القوى الكبرى إلى تأمين ‏المساعدة الدولية - سواء المنح أو القروض أو الاستثمار ‏الأجنبي المباشر - لتلبية تطلعاته الإنمائية المحلية، وهو أحد ‏أكبر التحديات التي تواجه الدبلوماسية الاقتصادية العراقية. وكما ‏كان الحال في الماضي، سيتعين على العراق تحقيق توازن في ‏التعامل مع جيرانه تركيا، وإيران والسعودية. في الوقت نفسه، ‏يجب على العراق العمل بجد للحفاظ على علاقات ودية مع القوى ‏الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وتفعيل اتفاقية الإطار ‏الاستراتيجي بكامل محاورها .‏وفقا لذلك، يحتاج العراق إلى خارطة طريق سياسية قوية ‏لأولوياته الاقتصادية والجيوستراتيجية من أجل أن يكون قادر ‏على تسخير الموارد الاقتصادية والطاقة الإبداعية لسكانه ومعاجلة ‏البطالة التي تعصف بالأفراد الذين يدخلون سن العمل،اليوم اقتصاد العراق بحاجة ملحة إلى هذا النوع من الحراك ‏الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتفعيل جميع ‏الأطراف للوصول لهذه الغاية بالتعاون مع الملحقيات التجارية ‏العراقية بمختلف دول العالم، بحيث لا يقتصر دورها على الجوانب ‏السياسية، إنما يتعدى ذلك لتكون لها بصمات في جذب ‏الاستثمارات الأجنبية للسلطنة والترويج للمُواقع السياحية ‏والاستثمارية بالعراق‎.‎وفي النهاية تمثل الدبلوماسية الاقتصادية المحرك الأساسي لجلب ‏الاستثمارات المباشرة قصد زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتحفيز ‏التنمية الاقتصادية خاصة منها في المجالات الحيوية على غرار ‏الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي‎.‎