بغداد ـ الدستور

أكد رئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي سعيد في كلمته امام مجلس إدارة التعويضات للأمم المتحدة في دورته الـ(88) المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ولقرب الانتهاء من سداد كامل مبلغ التعويضات لحرب الكويت الذي الزم العراق بها بموجب القرارات الدولية والبالغ (52،38) مليار دولار امريكي : فأن اللجنة ترى ان من العدل ان يُنصف العراق بأن يُضًمن قرار مجلس الامن المعني بغلق ملف التعويضات بنداً يحمي العراق من أي مطالبات مستقبلية عن حرب الكويت، وإخراج العراق تماماً من احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلغاء تبعات كافة القرارات المترتبة على العراق فور سداده لمبلغ التعويضات.وقد ضًمن رئيس لجنة مجلس إدارة لجنة التعويضات طلب اللجنة هذا في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة بعد الانتهاء من اجتماع هذه الدورة الـ(88) أعربت الوفود المشاركة لروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة خلال الاجتماع عن تقديرها لإيفاء العراق عن جميع التزاماته وقرب انتهاء اعمال لجنة التعويضات. إذ سبق  للجنة التعويضات ان بينت على موقعها الالكتروني في 31/10/2021، بأن المبلغ المُتبقي الواجب سداده من هذه التعويضات هو 629,324 مليون دولار امريكي. وبعد سداد دفعة الفصل الثالث لعام 2021، فإن مبالغ الاستقطاعات المدفوعة لصندوق التعويضات عن الصادرات النفطية والمودعة للمرحلة التالية قد بلغت (153) مليون دولار امريكي، وبذلك فإن المبلغ المطلوب استقطاعه من الصادرات العراقية للنفط والغاز هي (476) مليون دولار امريكي. وباستمرار مستوى الأسعار العالمية للنفط على ما هو عليه الان، وإذا ما استكملت الجهات العراقية ذات العلاقة (وزارات المالية والنفط والبنك المركزي) سداد مقابل الدفعات العينية لشركات النفط صاحبة عقود الخدمة، وساهم إقليم كردستان بما يترتب على صادراته النفطية للفترة المنقضية، فإن مبلغ التعويضات سيتم سداده بشكل نهائي ضمن الفصل الأخير من هذا العام.