مناظرة تلفزيونية استضافها الزميل احمد ملا طلال بمعية المحامي طارق حرب وزميله المحامي باسم خشان لمناقشة دعوى عدم دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب وما يترتب عليها والمنظورة امام المحكمة الاتحادية التي اجلت النظر بها بالامس ليوم الثلاثاء المقبل كانت هناك مفارقة لم تلتفت اليها القوى الفاعلة سياسياً طوال السنوات السابقة.

وجهتا نظر طرحها الضيفان تقاطعتا في نقطة مهمة ، في الوقت الذي كان النائب خشان يؤكد في حديثه على الالتزام بالسياقات والاجراءات الدستورية التي رافقت الجلسة ولاضير في الغائها واعادتها حتى وان جاءت بذات النتائج ، لان الامر من وجهته ليس المهم احتساب حجم الفوز والخسارة بقدر ما هو الالتزام التام بالدستور الذي يعد الوثيقة الاسمى والذي من المفترض عدم الاخلال به او خرقه او تغليب الاعراف السياسية عليه مع وجود النص رضوخاً للجنبة السياسية.

فيما كان حرب يستخف بطرح خشان ويدعو ضمناً لتجاوز الخروقات والمخالفات التي حدثت في الجلسة معتمداً على تكرار المشهد وانتخاب نفس الرئيس ونائبيه ولذلك لا داعي للطعن واشغال المحكمة الاتحادية وصرف الوقت والجهد والتسبب بتأخير التوقيتات الدستورية ما دامت النتيجة ستأتي ذاتها ، وفي ذلك تجاهل لقيمة المواد الدستورية ولعلوية النص الدستوري لان الاتكاء على اعراف سياسية مع تجاوز فاضح للدستور لن يترك قيمة له وسيعد ذلك نهجاً دائمياً تتحجج به الكتل السياسية بعد ان تعتمده سابقة سياسية تلغي قوة القانون الاساسي المتمثل بالدستور على احكام سيطرته ونفاذه على الجميع.

هذه المناظرة عكست وجهة نظر تيارين يقودان الدولة العراقية ، وكانا على الدوام في صراع ولان التوافقية السياسية هي الغالبة طوال الفترة السابقة ، كانت للتيار الذي يمثله المحامي طارق حرب يدٌ عليا في فرض ارادته على حساب الدستور والقانون مما تسبب في هدر لاركان الدولة وهيبتها وهو ما يجب ان يقف عند حده ، لان التجاوز على الدستور او التواطؤ في تنفيذ القانون ليست بطولة وانما هي عملية نسف للبناء ولا يجوز ان يستمر.