بغداد ـ الدستور

عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني. واستذكر الائتلاف الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان 2025، واستشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي بكل أطيافه في مقارعة الديكتاتورية. ورحب ائتلاف إدارة الدولة بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم. وشدد الائتلاف على الحق الدستوري والقانوني للتظاهر والتعبير عن الرأي، مثمناً استجابة الحكومة والجهات ذات الصلة  لمطالب المتظاهرين.وأكد المجتمعون أهمية إكمال الإجراءات القضائية والقانونية بشأن حادثة وفاة المواطن بشير خالد ومحاسبة المقصرين.كما ناقش الائتلاف بشكل مفصل الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والوقوف بوجه أي تحديات ربما تنتج عن انخفاض أسعار النفط، ومعالجة ذلك عبر حلول صحيحة ومستدامة، داعياً وسائل الإعلام والقوى السياسية وجميع الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية المشتركة والمصالح العليا للبلاد.واستعرض الائتلاف الوضع الأمني العام في المنطقة والعالم والتدابير اللازمة التي يتخذها العراق لمواجهة ما يفرزه أي تغيير سياسي أو أمني في المنطقة والعالم.فيما أعلن ائتلاف إدارة الدولة الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقانون الحالي ومن دون تعديل. وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة انه "أنهى اجتماعه في القصر الحكومي، واتفق على إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي ومن دون تعديل".فيما اثارت فقرة في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بخصوص اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد أمس، غضب عدد من الجهات السياسية المؤيدة لتغيير قانون الانتخابات وفي مقدمتهم ائتلاف دولة القانون. مكتب السوداني، اصدر بيان عن الاجتماع، أكد فيه موعد الانتخابات المثبت في 11 تشرين الثاني المقبل، وتحدث عن وجود اتفاق بعدم تعديل قانون الانتخابات، ولكن بالمقابل، كان هناك بيان لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، تجاهل تماماً فقرة النقاش حول الانتخابات وموعدها وقانونها، ما أثار استغراب الأوساط السياسية. في السياق، ادلى نواب بتصريحات لـ "النهرين" في وقت سابق اكدوا عدم وجود أي نقاش بشأن تعديل قانون الانتخابات، بسبب الخلافات القائمة حول تعديله، فيما تابعت "النهرين" تصريحات لنواب وسياسيين رجحوا إمكانية زحف موعد الانتخابات إلى شهور أخرى، كما حصل في حكومة مصطفى الكاظمي. الجهة السياسية الأشد اعتراضا على بيان مكتب السوداني بشأن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، كانت دولة القانون، لان زعيم الائتلاف نوري المالكي من اشد الداعمين لتغيير القانون، حيث كشف القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، ان المالكي دعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، مقابل دعم حراك المالكي لتعديل قانون الانتخابات.