تضارب الانباء بشأن الغاء الامر الديواني رقم (29) الذي شكلت بموجبه لجنة مكافحة الفساد يضعنا امام تساؤلات مهمة وحذرة تتعلق بالدستورية والقانونية والاثر المترتب على ما نتج من تحقيقات واجراءات قامت بها هذه اللجنة بحكم الامر الذي شكلت به.

ما وصلني هو فقط الامر القضائي الصادر بتاريخ 24 / 1 / 2022 عن مجلس القضاء الاعلى والذي يلغي اللجنة القضائية التحقيقية التي شكلها المجلس للعمل ضمن لجنة مكافحة الفساد واحالة القضايا المنظورة من قبلها الى محكمة الاستئناف الاتحادية في الرصافة لتقوم بمهامها ، اما عن المحكمة الاتحادية فلم اطّلع على قرار يقضي بعدم دستوريتها والتسريبات تشير الى ان الاتحادية ستنظر يوم 6 / 3 / 2022 بدعوى مقامة امامها لهذا الغرض رفعها مدّعون متضررون.

ولعل الامر القضائي يشير صراحة الى ان سحب الهيئة القضائية من قبل مجلس القضاء قد يكون تمهيداً لما سيصدر من قرار عن المحكمة الاتحادية مما يدفع للتساؤل او يفتح باب التكهنات عن آلية التعاطي مع القضايا السابقة التي حققت بها اللجنة المعنية واحالت بموجبها ملفات مهمة الى المحاكم وصدرت بها احكام بالسجن والمصادرة ، وما هو مصيرها؟ هل سيتم ابطالها على اعتبار انها صدرت عن لجنة غير دستورية ، ام يتم العمل بها وسريان ما نتج عنها؟ وهل يحق للمتضررين او المحكومين المطالبة باعادة محاكمتهم او الغاء احكامهم؟

الكثير من الاسئلة ستطرح لاحقاً ومثلها التفسيرات القانونية للخبراء لاسيما تلك المتعلقة بمشاركة القضاء في اعمال هذه اللجنة مما يمنحها صفة الشرعية وان كانت آليات التنفيذ لم تكتسب صفة دستورية ، لان وجود القضاء يحصنها من العطب والزلل وقراراته هنا غير قابلة للبس والاشكال.

مهما يكن القرار الذي اصدرته او ستصدره المحكمة الاتحادية ولم يتم التأكد منه حتى الان فان ما قامت به لجنة مكافحة الفساد لاقى قبولاً شعبياً يؤكد حاجتنا لها لأن جميع الاجهزة الرقابية لم تستطع ان تقوم باقتحام الدائرة القريبة من حيتان الفساد وقد استهدفت هذه اللجنة لانها اصبحت تهدد الحيتان الكبار ويفترض ان تعمل السلطة التشريعية والتنفيذية على استحداث لجنة مشابهة على وفق ما يتيحه النص الدستوري لأن الحاجة لمثلها باتت ماسة وضرورية.