يبدو ان ظاهرة تزوير الشهادات التي تفاقمت في الاونة الاخيرة ، وفاحت رائحتها الفاسدة ، وشاركت فيها بعض المؤسسات الجامعية غير المحصنة ، اضافة الى (دهاليز) سوق مريدي التي كانت ولا تزال تواصل عمليات بيع الشهادات العليا بالعملة الصعبة ، قد اسدل الستار عليها كالعادة .. وكان من المؤمل ان تتخذ الاجراءات الفورية لكشف المتورطين فيها ، ووضع حد لهذه الفضائح التي اساءت لمجمل العملية السياسية والحضارية في البلاد ، واكدت ان معظم المشاركين في هذه العملية لايحملون سوى شهادات مزورة ولا يمتلكون الخبرة السياسية او الاقتصادية او الادارية التي تؤهلهم للبقاء في مواقعهم القيادية التي يشغلونها حاليا ويتمتعون بامتيازاتها الفائقة التي لا يستحقونها !

ويبدو ان (الزوبعة ) التي ملأت ارجاء البلاد قبل بضعة اشهر قد خمدت كالعادة كما هو حال (الزوبعات ) التي اثيرت خلال السنوات التي اعقبت تغيير النظام عام 2003 وحتى الان !!

وكان بعض المزورين قد اعترفوا انذاك بان باستطاعتهم تزوير اربع شهادات او اكثر في اليوم الواحد ، فتصوروا حجم هذه الكارثة السلبية والخطيرة التي يفترض ان تدخل في ( خانة ) الجرائم المخلة بالشرف ويكون العقاب على اساس هذه التهمة المشينة ..  وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اتخذت قبل اكثر من عشرة اعوام قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتدقيق برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي ، لتتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر اسماء خريجيها على المواقع الالكترونية بدءا من سنة 1990 فصاعدا ، بموجب ضوابط محكمة تعدها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية عنها .

كما اشار القرار الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ، مع التاكيد على قيام مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية ليتم استرداد كافة المبالغ والامتيازات التي حصلوا عليها !

وبرغم كل هذه الاجراءات المتكررة خلال هذه السنوات وبرغم التصريحات المتشددة بهذا الشان

 فاننا لم نلمس طوال هذه الاعوام اية اجراءات مورست بحق المزورين من اعضاء مجالس النواب المتعاقبة والمسؤولين الذين تم تنصيبهم في مواقع قيادية على اساس انهم يحملون شهادات عليا ويمتلكون الخبرة والكفاءة فان اي اجراء لم يتخذ بشانهم !!

واجزم لو ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المعلن قبل اكثر من عشرة اعوام ، والقرارات اللاحقة التي اعلنت بهذا الشأن قد نفذت فعلا وتم الاعلان عن اصحاب الشهادات المزورة واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم

 لما بقي من اعضاء مجالس النواب او من الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة سوى اعداد لا تتجاوز حدود اصابع اليدين ، ولشملت الفضائح رموزا سياسية عديدة ممن لايحملون شهادة ولا خبرة ولا كفاءة ، وهذا بعض ما يعانيه العراق منذ الاحتلال والتغيير !!