غالباً ما تثلم الاستثناءات اي عدالة حتى وان كان ذلك على مستوى افراد الاسرة الواحدة فكيف اذا سادت كظاهرة في ادارة مؤسسات الدولة ليبدو التمايز بين المواطنين واضحاً ولم تعد هناك معايير ثابتة لحصول الجميع على فرصهم المتكافئة والمتساوية.

التعامل مع المواطنين على انهم صنفان الاول (VIP) والثاني صنف عادي يحصل الاول على كل شيء بينما يلوك الصنف الاخر العلقم ، يمنح الاول رواتب والامتيازات وقطع الاراضي والبيوت والعقود والمناقصات والدرجات الوظيفية العليا وتكفل الدولة ابناءه ويعيش في بحبوحة الامان ، فيما يقبع الصنف العادي في الجحور يعيش العوز والاذلال والمرض بلا وظيفة ولا راتب يعاني الامرين ليتعالج من امراضه المزمنة وفي البحث عن لقمة عيش كريمة لعياله الذين غالباً ما يتسربون من المدارس ليعينوه على حياته الشاقة وان توفر له بعض الحظ ليكملوا دراستهم سيمارسون البطالة والتظاهر المحفوف بالمخاطر ، فهم غالباً ما يتهمهم ذباب الصنف الاول بالجوكرية وابناء السفارات ليشككوا بوطنيتهم.

وفي الغالب يحدث هذا التمايز بسبب الاستثناءات المغلفة بقوانين ما يسمى بالعدالة الانتقالية او تمنح بصلاحيات خاصة للمقربين والمحسوبين ممن يحضون بالشفعة ومنها ما يستثنى بالدراسة رغم عدم تطابق الشروط او السكن او الوظيفة او العلاج او العفو من عقوبات السجن وغيرها من الاستثناءات التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين لينعكس ذلك شعوراً بالظلم والغبن لدى من لم تشملهم من المستحقين لهذه الفرص.

و من اكثر اسباب النقمة الشعبية هو السلوك الطبقي الذي يمارس من قبل صاحب القرار ، فهو يسهم بالاستثناءات الكثيرة بثلم العدالة الاجتماعية حيث يجد كل مواطن نفسه متساوياً بالحقوق والواجبات مع اقرانه وبخلافه فأن ما تسببه هذه الاستثناءات من فوارق اجتماعية تلقي بظلالها على الحياة العامة له من المخاطر العديدة وبمقدمتها استشراء الجرائم بكل انواعها ، فالدولة الرشيدة لا تحتاج لتثبيت اركانها الى كسب ولاءات من خلال تقديم المنافع الفئوية والجهوية.