بغداد ـ الدستور

طرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عشرة نقاط هامة لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الحلبوسي في تغريدة على موقع "تويتر" "يجب أن يتمضن جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملةً من الامور التي لايمكن أن تمضي العملية السايسية دون الاتفاق عليها وهي:ـ تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.ـ انتخاب رئيس الجمهورية.- اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب ولاواه السياسية.- إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.- إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.ـ إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.ـ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.ـ إعادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـرا الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددهـا القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.ـ العـودة الفوريـة لجميـع النازحيـن الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكـنـوا مـن العودة إليها حتى الآن.ـ تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معـلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.فيما علق عدد من نواب الكتلة الصدرية على رفع دعوى للطعن بقبول استقالاتهم من مجلس النواب العراقي.وقال النائب عن الكتلة الصدرية المستقيل غايب العميري في تدوينه ، "لا علم لنا بالطعن ولم نوجه بذلك وطالبنا من طعن بحسب طعنه".فيما ذكر النائب المستقيل قيس الفرطوسي، "لا عودة لمجلس النواب.. قرار نهائي".من جهته أوضح النائب الصدري الأسبق مشرق ناجي، في تدوينه "تناقلت المواقع الخبرية، أن المحكمة الاتحادية تحدد نهاية أيلول موعداً للنظر في طعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية ومن أجل توضيح الحقائق بهذا الصدد وبعيداً عن تدليس المدّلسين والمعروفين بتحريف الحقائق فنوضح الاتي:-تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل المحامي ضياء الدين (وبصفته الشخصية)، وليس وكيلاً عن أحد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، وقد حدد موعد عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022-09-28.-وبعد رفع الدعوى المتعلقة بحل مجلس النواب من قبل الأمين العام للكتلة الصدرية، والعلم بهذه الدعوى، فقد تم التواصل مع المحامي وقتها، وتم الطلب منه بسحب وابطال الدعوى التي أقامها حتى لا يتصيد المتصيدون بالماء العكر، كما وأن ذلك يمثل خلافاً لتوجهات سماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله)، في عدم عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، وقد أبدى الرجل تفهمه وموافقته على إبطال الدعوى.-لذلك فليس لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين، أو أحد منهم علاقة بهذه الدعوى، وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد الأخوة المحامين، وليس كما يُدلِس البعض بصفحاتهم ومواقعهم للنيل من التيار وقيادته… وأنى لهم ذلك!فيما افاد مصدر قضائي بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في طعن بصحة اقالة نواب الكتلة الصدرية نهاية أيلول الجاري.وأبلغ المصدر أن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".وأضاف المصدر؛ أن "المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري".ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع الاطراف السياسية المعنية بالازمة الاخيرة الى طاولة حوار ثانية لتدارس اوجه التقارب وتجاوز الخلافات من اجل الاستقرار والسلم المجتمعي .. وحدد الكاظمي اليوم الاثنين موعداً لانطلاق الحوار الذي سبق وان دعا اليه في الجولة الاولى التي لم يتوصل فيها الفرقاء لحلول منتجة.. وفي اول ردة فعل من قبل السيد مقتدى الصدر زعيم تيار الصدر على الدعوة قال في تغريدة له : لن يجمعه مع الفاسدين سقف واحد في اشارة لرفضه الجلوس على طاولة حوار واحدة مع اطراف الاطار التنسيقي مجتمعين..