بغداد ـ الدستور

تترقب الاوساط السياسية والشعبية هذا اليوم ما سيرشح عن المحكمة الاتحادية من قرار مهم ذات تأثير كبير على مسار الاحداث السياسية الجارية في العراق فيما يتعلق بنظرها بدعوى سحب الشرعية عن مجلس النواب لعدم التزامه بالتوقيتات الدستورية .. وتعقد المحكمة الاتحادية اليوم جلستها للبت في دعوى حل البرلمان المقدمة من قبل قوى وشخصيات مدنية وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت قرارها لاكثر من مرة للضروف التي يمر بها البلد .. كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل بشأن حكم المحكمة الاتحادية بدعوى حل البرلمان.وذكرت المصادر ان"المحكمة الاتحادية ستفسر الرد على الدعوى ضمن المادة 64 من الدستور والتي تنص على ان حل البرلمان اما يكون من قبل البرلمان نفسه او بطلب من رئيس الجمهورية".وأضاف، أن"المحكمة ستصدر توصيات بشأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ولكن ليس قرارات.وأشارت إلى، أن"المحكمة ستعقد جلستها منتصف نهار اليوم الأربعاء.وتنص المادة 64 من الدستور على الآتي:اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.