بغداد ـ الدستور

وجه البنك المركزي العراقي المصارف الخاصة المجازة بحجز أموال عدد من المسؤولين من بينهم المتهم الرئيس بسرقة أموال الضرائب "نور زهير جاسم".وبحسب وثائق فإن الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي وجهت المصارف الخاصة المجازة فقط بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المسؤولين المتهمين بسرقة أموال الضرائب من بينهم المتهم الرئيس "نور زهير جاسم".ووفقا للوثيقة فأن المسؤولين هم: "حسين كاوه عبد القادر ومحمد فلاح عبد الله وعبد المهدي توفيق ونور زهير جاسم وضياء عبد الخالق علي وزهير جمعة حمادي واسامة حسام جودة وقيس محمود مهدي وسامر عبد الهادي قاسم".فيما وضع البنك المركزي العراقي، مصرف "الشمال" للتمويل والاستثمار تحت الوصاية بعد أن بلغ مرحلة "الإفلاس".وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، فقد قرر مجلس إدارة البنك وضع مصرف "الشمال" تحت الوصاية، وتسمية محمد علي حسين وصيا على المصرف.واشار الى ان الوصي سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر اموال مصرف الشمال وسوء استخدامها.كما قام سوق العراق للأوراق المالية بإرسال كتاباً إلى مصرف الشمال يعلن عن إيقاف تداول أسهمه ابتداء من 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بناء على كتاب البنك المركزي بوضع المصرف تحت الوصاية.وتنص المادة 67 من قانون المصارف بأن يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 67 وتزويده برأس مال من قبل الدولة للحصول على كل أو جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لإعادة التأهيل.