بغداد ـ الدستور

تبنَّت وزارة التربية، إجراءات عدة للحدِّ من التدريس الخصوصي في بغداد والمحافظات، لاسيما أن الامتحانات النهائية تعدُّ فترة الذروة لانتشار التدريس الخصوصي.المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد قال إن الوزارة سبق أن أصدرت إعماماً للحدِّ من انتشار التدريس الخصوصي في المدارس ومن خلال تدريسيِّيها، وتم تجديد التوجيه حالياً خلال الامتحانات التي تعدُّ فترة الذروة لانتشار التدريس الخصوصي.وأكد أنه ستتم محاسبة كل تدريسي أو معلم يعتمد التدريس الخصوصي لطلبته أو تلاميذه بمدرسته بهدف تحقيق الشفافية في حصول الطالب على درجته بحسب استحقاقه.وأضاف السيد أنه تم توجيه كتاب رسمي إلى مديريات التربية كافة، بعدم السماح للتدريسيين أو المعلمين بالتدريس بمعاهد التقوية أو المعاهد الأهلية غير المجازة من قبل وزارة التربية، وحال كانت مجازة فلا يحق لهم تدريس طلابهم في مدرستهم الفعلية.كما أشار إلى أن هذه إجراءات تأتي لتحقيق الشفافية في سير العملية التربوية، والتخفيف عن كاهل الأسر في اعتماد التدريس الخصوصي عند المعلم الفعلي بمدارس أولادهم، لكون ذلك يعدُّ مخالفاً للضوابط والتعليمات التي وجهتها الوزارة مسبقاً، منوهاً بأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ حال وجود مخالفات لتعليمات الوزارة، وسيتم ذلك من خلال قسمي الإشراف التربوي والاختصاصي.وزاد بالقول: إن الوزارة تمتلك فضائيات تربوية عدة، تقدم من خلالها الدروس التربوية للطلبة والتلاميذ خلال فترة الامتحانات، وهي كافية لفهم الطلبة وإدراكهم للمادة العلمية بطريقة أفضل من التدريس الخصوصي فضلاً عن المنصّات الإلكترونية التي تعتبر مساعداً للطالب خلال فترة المراجعة أو التهيئة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي (2024 ـــ 2025).فيما استحدثت وزارة التربية وحدات متخصصة في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات ترتبط فنياً بشعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في قسم الشؤون القانونية في ديوان الوزارة .واوضحت الوزارة في بيان :" ان هذا الاستحداث يهدف الى تعزيز الرقابة المالية وتسهيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالديون الحكومية وضمان سرعة ودقة الإجراءات ، اضافة إلى تسهيل عمليات المتابعة والتضمين المالي بشكل يسهم في تحقيق الشفافية ودعم لجان التضمين المشكلة داخل المديريات العامة كافة".