في ظل التخطبات التي افصحت عنها خدمة الهاتف النقال للشركات الثلاث في العراق( زين واسياسيل وكورك ) خلال الفترة الماضية منذ انطلاقتها الاولى في العراق عام 2004 ، والمشكلات التي تثار حيال طبيعة الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات وشكاوى المستهلكين وحالة المد والجزر التي انتابت علاقة الشركات مع هيئة الاعلام والاتصالات قانونيا واداريا والقرارات القضائية التي صدرت بحق هذه الشركات في الزامها بدفع مستحقات الضرائب والعقود والغرامات التأخيرية بحق هذه الشركات ، يطرح سؤال مفاده هل أن الحاجة اصبحت ملحة لاصدار رخصة رابعة وحتى خامسة حكومية للدخول في سوق المنافسة مع هذه الشركات.

وجوابا على هذا السؤال يمكن لنا كمراقبين ان نتحدث عن طبيعة الخدمات التي قدمتها وتقدمها هذه الشركات والتي كانت ضعيفة ومتراجعة بالمقارنة مع الخدمات المقدمة من بعض الشركات العاملة في العالم وعلى أقل تقدير العاملة منها في دول الجوار الاقليمي ، من حيث الشبكات وخدمات الجيل الرابع والخامس والانترنت وتعريفة بطاقات التعبئة واثمانها والضرائب المفروضة عليها ، فكل هذه الامور كانت متراجعة واضحت هذه الشركات متأخرة في تقديمها إما عن طريق التحايل او عبر صفقات فساد بعضها كشفها القضاء العراقي في ظل شيوع واستشراء حالات الفساد المالي والإداري في العراق في القطاعات كافة ومنها قطاع الاتصالات هذا القطاع الحيوي والمهم والذي لو استثمرته الحكومات وهيئاتها المختصة بشكل أمثل لاصبح القطاع الثاني بعد النفط مباشرة في رفد الموازنة الاتحادية ايرادات مهمة وكبيرة لايمكن الاستغناء عنها في ظل احادية التمويل المالي حيث ان هذا القطاع يعد الاكثر اهمية في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي.

وعود على بدء فأن وجود رخصة رابعة حكومية اصبحت غاية في الضرورة تكون مدعومة من الدولة يمكن لها ان تقدم الخدمات الافضل التي تفوق خدمات الشركات العاملة حاليا في العراق انسجاما مع مبدأ المنافسة الحقيقية في سوق الاتصالات التي اصبح ضروريا وملازما لحياة الناس في حلهم وترحالهم وفي الاوقات كافة وفي الاعمال كافة وغي الاختصاصات كافة ، ولانعلم ماالاسباب التي تجعل الحكومات المتعاقبة تعزف عن إطلاق الرخصة الرابعة وحتى الخامسة للهاتف النقال في ظل تراجع وضعف الخدمات المقدمة حاليا والتي اثقلت كاهل المستهلكين خاصة مايتعلق بتحملهم مايسمى بضريبة البيع على بطاقات الشحن في حين كان يفترض ان تتحملها الشركات نفسها إلا ان التبريرات المعلنة في حينها كانت غير منطقية بالمرة ، حيث طالعتنا الاخبار مؤخرا في نية وزارة الاتصالات إلغاء هذه الضريبة المجحفة بحق المستهلكين ولذا نؤكد ونطالب الحكومة بضرورة الاسراع في اطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال تحقق المنافسة المطلوبة وتجبر الشركات الحالية على تقديم افضل الخدمات بعد ان حققت ارباحا خيالية خلال فترة تعاقدها الماضية على حساب المستهلكين وسط تفرج الحكومات المتعاقبة منذ عام 2004 ولحد الان .