بغداد ـ الدستور

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدام بحق (١٠) من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير وأربعة وكلاء وزير أسبقين؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في أحد العقود التي أبرمتها الوزارة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء أفادت "بإصدار  محكمه تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام (١٠) من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن، مؤكدة أن أمر الاستقدام شمل وزير الكهرباء الأسبق و (٤) وكلاء أسبقين، اثنان منهم  لشؤون المشاريع والآخران لشؤون التوزيع". وأضافت إن" المسؤولين المستقدمين كان بينهم  (٤) من المديرين العامين في الوزارة، مؤكدة استقدام المدير العام للدائرة القانونيَّة الحالي، والمدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود سابقاً،  والمديرين العامين السابقين لدائرتي الاقتصاديَّة والقانونيَّة، فضلاً عن مدير الرقابة الداخليَّة السابق". وتابعت أن" أمر الاستقدام الصادر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، جاء على إثر  نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي، لافتة إلى أن التقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن؛ لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد".