ان ما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع الاسعار بحاجة الى اجراءات وخطوات اكثر جدية وقطع دابر الاسباب التي ادت الى حدوث هذه الازمة التي مازات قائمة برغم انخفاض سعر الدولار ..وعلى الدولة ان تبادر باتخاذ خطوات حاسمة وعاجلة لاعادة وضع السوق الى ما كان عليه قبل حصول هذه الازمة المفتعلة التي مازالت تقف وراءها اصابع عابثة من بين اسوار الكتل المتحاصصة ، فلا جدوى من التصريحات الرنانة واطلاق الوعود التي لم يشهد منها المواطنون سوى سراب !!

وبما ان وزارة التجارة هي المعنية بتوفير المواد الغذائية وتحسين مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية ، واعادة ضخ مادة الطحين بشكل انسيابي وعدم تكرار قطعه من بين المفردات ولعدة اشهر دونما توضيح لاسبابه عليها متابعة اصحاب الافران والمخابز ووضع حد لرفع اسعار الخبز والصمون وان تقوم بتشديد المراقبة والمتابعة اليومية عبر فرق محصنة ونزيهة لتقوم باجتثاث عمليات التلاعب بالاوزان .!

وبرغم الظروف المعقدة والعسيرة فان على وزارة التجارة ان تواصل عبر شركاتها المختلفة عمليات استيراد المواد الغذائية الرئيسة وطرحها باسعار مدعومة واعادة الحياة لاسواقها المركزية من جديد لكونها من ابرز المنافذ التوزيعية ، ودعم الجمعيات التعاونية العائدة للاتحاد العام للتعاون لتسهم في توفير المواد الغذائية والسلع المنزلية باسعار تعاونية وتحقيق الامن الغذائي للمواطنين .!

وقد سعت الوزارة مؤخرا بضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والطحين والحليب باسعار مخفضة لمواجهة التصعيد المفتعل الذي تشهده الاسواق .!

المواطن لا يزال يترقب الحلول الناجعة فعلاً وتطبيق الخطط التي من شانها حماية قوته فليس هناك مجال لتطبيق افكار لم تعد فاعلة بل لا بُد من التوجُه الحازم والجريء لحماية الاقتصاد الوطني بما متوفر لدى الدولة من ارادة قوية وفاعلة .. وان تبادر وزارة التجارة فورا بمراقبة اصحاب المخابز والافران وقطع دابر التلاعب الذي يحصل حاليا بالاوزان والاسعار .. وان التماس الاعذار والتبريرات المملة والقاء اسباب الضعف على الاخرين لم يعد مقبولا ..

فعسى ان تكون هذه الازمة عابرة .. وان يتخطى المواطنون محنة الشحة والغلاء ..!