بغداد ـ الدستور

قلل المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح من مخاوف إقرار موازنات 3 سنوات، بسبب عدم استقرار اسعار الدولار ومخاوف عدم تلبيتها للاستحقاقات الأساسية للدولة والمواطن في المفاصل الحياتية.وقال صالح إن "عرض موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هي (خطة مالية) جاءت متوافقة مع قانون الإدارة المالية الاتحادي إذ أجازت المادة 4/ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادية منح السلطة التنفيذية تقديم صورة لموازنة (تعاقبية) لثلاثة أعوام تقدم مرة واحدة، على أن تُشرع موازنة السنة الأولى وتعتمد في التنفيذ حتماً".وأكد أن "موازنة السنتين اللاحقتين بعد تشريعهما عرضة للتغيير والتعديل من جانب السلطة التنفيذية شريطة أن يصادق مجلس النواب على التعديلات التي تتطلبها ظروف التعديل وقتها تبعا للظرف المالي والاقتصادي للبلاد".وأضاف صالح، أن "السلطة التنفيذية سعت من وراء ذلك إعطاء مرونة كافية لتفادي مشكلات تعطل اقرار الموازنة في السنوات القادمة سواء ما حصل في حكومات تصريف الأعمال على سبيل المثال أو غير ذلك من المعوقات التشريعية، فضلاً عن اتباع ما يسمى (بشفافية الموازنة) وهي إعطاء رؤية مستقبلية عن وأولويات الوضع المالي للبلاد على المدى المتوسط وعلى وفق تنفيذ مبادئ البرنامج الحكومي للسنوات القادمة".وبين أن "(سنوية الموازنة العامة) جاءت واضحة وصريحة في نص المادة 1/ ثانياً من قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل وهي سنة (وجوبية)، تبدأ أيضا كما ورد في نصوص القانون أعلاه بأنها سنة مالية تبدأ في 1/1 من كل سنة مالية وتنتهي في 12/31 من السنة المالية نفسها". ويتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.ورغم أن الموازنة "الثلاثية" ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين اتجاهين أساسيين؛ يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي.وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، الاثنين الماضي: "تم إقرار موازنة السنوات 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي".ورأى السوداني أن إقرار موازنة بثلاث سنوات "خطوة جريئة تُحسب لهذه الحكومة، وأهميتها تكمن في دعم الاستقرار المالي، فقد كانت الوزارات في العادة تدخل في مرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة".فيما أشار المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح الى ان انخفاض أسعار النفط سيوسع من فاتورة عجز الموازنة. وقال صالح ، إن "مؤشرات اسواق النفط في العالم توضح ان دورة الاصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، الاول: أن" هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو".وأشار الى ان "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 الذي اقره مجلس الوزراء في الايام القليلة الماضية وتم رفعه للتشريع الى مجلس النواب والذي اعتمد سعر برميل نفط قدره 70 دولارا بغية تقييم الايرادات النفطية في الموازنة المذكورة ، فإن احتمالات انخفاض اسعار النفط الى ما دون 70 دولارا للبرميل من النفط العراقي المصدر، وهو امر سيوسع لا محالة من فاتورة العجز المخطط في الموازنة العامة الاتحادية المقدرة حاليا بنحو 63 ترليون دينار ، وربما قد يرفع العجز الى معدلات قياسية اخرى مضيفا ما بين 8-16 تريليون دينار الى رصيد العجز المذكور في حال بقاء النفقات على وضعها المقدر الراهن ،ولاسيما بلوغ متوسط سعر برميل النفط المصدر بين 60-65 دولارا للبرميل الواحد".وبين ان "مشروع الموازنة برمته أمسى معروضاً على طاولة مجلس النواب الذي من واجباته النظر في النفقات في ضوء الايرادات المتوقعة قبل التشريع".ولفت الى انه "اذا ما تم تشريع قانون الموازنة العامة على النحو الذي اقره مجلس الوزراء، فإن السلطة التنفيذية ستواجه الاحتمالات الممكنة لدورة الاصول النفطية بنفسها ولكن بما يحفظ اهداف البرنامج الحكومي في حماية واستقرار مستوى المعيشة، دون التفريط بمبدأ تشديد الانضباط المالي وبناء اولويات الانفاق بدقة عالية".