منذ سقوط الهدام عام 2003 لم نسمع ان مجلس الوزراء يرفع لمجلس النواب مشروع قانون موازنة لثلاث سنوات وبهذه الخطة الانفجارية التي ستثقل كاهل الخطة المالية للعراق علما ان هذه الموازنة لم تبنى على اسس قانونية ولم تلتزم بالقواعد المالية العامة وهي تريد ارضاء المواطن لا اكثر لتكون بداية لدعاية انتخابية مبكرة لحكومة الاطار التنسيقي يعملون جاهدين بشتى الوسائل الممكنة لبقائهم في السلطة حتى ولو استنزف هذا الامر اموال العراق ووارداته من النفط مقابل بقائهم في السلطة وهو لايهام المواطن العراقي انه سيعيش برفاه اقتصادي ، الانفجار النووي الحاصل في الموازنة اضافة الى نسبة العجر الكبيرة جدا والبالغة اكثر من 25% ما هو الا دليل واضح جدا لجميع خبراء الاقتصاد ان اقرار هذه الموازنة الـ ( 3D ) ما هي الا موازنة سياسية لا اكثر وليست موازنة لخدمة المواطن العراقي والعمل على خلق نقلة نوعية في حياته الاقتصادية وهي الذراع الاقتصادي لحكومة الاطار وتريد ان تنفذ مشاريعها من خلال الموازنة العامة ، بل هي لتحقيق انتصارات سياسية لطبقة سياسية وهي ( الاطار التنسيقي ) لانها اصبحت تخشى الفرصة الاخيرة في حكم العراق وهي الفرصة الاخيرة لهم .موازنة ثلاث سنوات اعتمدت على سعر برميل النفط بما يقارب ( 70 ) دولار وسعر صرف الدولار ( 130 ) لكل دولار اضافة الى مخصصات تشغيلية بلغت 150 ترليون دينار عراقي و استثمارية بلغت 47 ترليون دينار عراقي هذا يعتمد وبصورة كلية تماما على ايرادات بلغت 134 ترليون دينار عراقي اي ما يقارب اكثر من 25% نسبة العجز في الموازنة التي لم تفكر ولو للحظة بان سعر برميل النفط مهدد بالهبوط بسبب الاوضاع السياسية الدولية الحالية في العالم .ما لا يعرفه المواطن العراقي ان موازنة 2023 اعتمدت على سعر برميل النفط 70 دولار للبرميل الواحد وهو سعر مرتفع وسوف يقلل من الفائض المالي من مبيعات النفط وهو ما يكبل الدولة بنفقات تشغيلية خصوصا وان اسعار النفط في حالة تذبذب واضحة جدا ، فموازنة هذا العام هي موازنة انفجارية بامتياز وفيها مخاطر واضحة جدا ستؤثر على الخطط المالية للبلاد لان فيها ارضاء للمواطن علما ان ارضاء المواطن هو ليس معيار حقيقي للنجاح .في جميع قوانين البلدان المالية من واجب الحكومات ان تكون هنالك قاعدة سنوية للموازنة فمن الخطأ اقرار موازنة ثلاث سنوات في سنة واحدة وهذا ما سيدفع البعض للشك في الغايات التي تبعد الانظار عن وجود تدقيق مالي سنوية وكذلك حسابات ختامية لكل موازنة سنويا ، فالعراق ومنذ عام 2004 ولغاية الان لا يوجد اي تدقيق واضح على نفقات وايرادات الموازنات للسنوات السابقة وكذلك لا يوجد اي حسابات ختامية وهذا هو باب واضح للفساد المالي كسرقة القرن .موازنة لا يوجد فيها اي رؤية اقتصادية بل هي تشغيلية فقط ، مشاريعها تنفذ من الموازنة الاستثمارية وليست التشغيلية البالغة 47 ترليون وهذا هو الخطأ الواضح فيها ولم تحقق اي مشاريع في عموم العراق ، بهذه الموازنة يبقى الاقتصاد العراق هش وسيوقع العراق باي خلل باسعار النفط ستحل الكارثة الاقتصادية على العراق .لذلك فحكومة السوداني ارادات ان تكحل حياة المواطن العراقي بهذه الموازنة الانفجارية وهي بالتالي ستعميها !!!#مواطن_شابع_ضيم.