بغداد ـ الدستور

أحالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قضايا اكثر من 4 آلاف موظف ومتقاعد ممن يتقاضون راتبين بشكل غير قانوني، إلى ديوان الرقابة المالية.وبموجب القرار النهائي، الصادر عن لجنة التدقيق والتحقيق، المتعلق بقائمة الموظفين والمتقاعدين، فقد ظهر 10819 اسماً مسجلاً في النظام البايومتري مرتين أو أكثر".وذكر بيان للوزارة ، أنه "بعد استكمال إجراءات اللجنة الخاصة بشأن تحديد أسماء متقاضي الرواتب، ظهرت 4189 قضية يتقاضى أصحابها راتبين خارج إطار القانون، وذلك من إجمالي 4189 قضية خاصة بازدواج الرواتب".وأوضح ان "1973 شخصاً يتقاضون راتبين تقاعديين بما يخالف القانون، و 1849 شخصاً يتقاضون راتبين كموظفين ومتقاعدين بما يخالف القانون".وأشار البيان إلى أن "367 شخصاً يتقاضون راتبين كموظفين بما يخالف القانون".ولفتت الوزارة الى انها "سترسل القضايا غير القانونية الخاصة بجميع متقاضي الرواتب معززة بكامل البيانات والمعلومات إلى ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان لتدقيق إجراءات قطع واسترداد مبالغ الرواتب المستلمة بشكل غير قانوني بعد (1/7/2020) واسترجاعها في أسرع وقت، وإعادتها إلى الخزينة العامة".