** ثنائية حاجات الناس والالتزام بالقانون ما زالت قضية جدلية تحتاج الى تفكيك الاختلاط انصافاً للملايين من المحرومين وتثبيتاً للقانون بما يتناسب والحفاظ على هيبة الدولة باعتبارها الراعي للجميع دون استثناء.وبين المواطن والدولة الرسمية ، يأتي دخول السماسرة والبلطجية والموظف المرتشي والشرطي المستغل لوظيفته وواجبه ، ليقوم هؤلاء باستغلال معاناة الناس من خلال فرض اتاوات ورشاوى والضغط على المواطن البسيط المغلوب على أمره والذي لايدرك الورطة التي هو فيها بسبب الجهل بالقانون ، وهنا نحتاج الى دور توعية واسع لشرح ابعاد وتبعات الجهل بالقانون وما يتسببه بضرر فادح وهو واجب اكثر من جهة رسمية وغير رسمية.

** القوى السياسية التقليدية ما زالت بعيدة  عن إدراك المتغيرات التي حدثت في المشهد السياسي من جهة وبقناعات الناخب العراقي من جهة ثانية بعد أن اسهمت التراكمات في الفشل بزعزعة الثقة بالمنظومة السياسية وما يرشح منها من أداء او تشريعات ، لأن ذلك سيفسر لصالح محاولاتها تأبيد وجودها والاستحواذ على المواقع المتقدمة للبقاء في السلطة.

** وفي خضم هذا الهوس الشعبي والسياسي في تناول الفساد وقضاياه الذي أحلناه من دون قصد الى ظاهرة سطحية بل صوره البعض على انه جزء من الثقافة المجتمعية ليسوغ انتشاره وبالتالي يضفي عليه مشروعية عرفية تعطل الآليات القانونية في المحاسبة والمساءلة ، اغفلنا المعالجة العميقة التي تقطع دابره وتمنع تمدده على الثروة الوطنية ، فتجاهلنا الكشف عن الوسائل التي يعتمدها الفاسدون باختراق الحدود الشرعية والقانونية ولم نسلط الضوء عليها ولم ندعو للوقوف على اهم مسبباتها ، مما ادى الى تعلقنا بالظاهر ولم نسبر غور المشكلة المنتجة لها.