لم تستطع كل الإجراءات أو الوعود أو المحاولات التي اتخذتها الحكومة أو سارع إليها البنك المركزي بتحقيق استقرار في سعر صرف الدولار وجعله متساوياً ما بين السعر الرسمي الذي يطرح في مزاد العملة وبين السوق الموازي الذي تحكمه المضاربات ويحدده العرض والطلب.

عمليات التقنين والمراقبة من خلال المنصة الإلكترونية بدت متواضعة أمام ما يحدث ومحاولة ضخ الدولار لمنافذ متعددة وتوفيره للمواطن البسيط ارتدت بأثر سلبي بعد أن استغلها المضاربون الصغار وأصحاب الطموحات لتغدو باباً آخر لتهريب العملة ولسحبها من السوق وتسخير هذه الآليات لتحقيق ارباح كبيرة ، ولعل الهزة الأخيرة التي سببتها عقوبات الخزانة الامريكية لأربعة عشر مصرفاً ومنعها من الحصول على الدولار وعدم قبول حوالاتها الخارجية اربكت كل التوقعات وجاءت قاصمة لآخر الآمال في تعافي قيمة الدينار أمام الدولار وأصبح الانهيار وشيكاً إن لم تتخذ خطوات حقيقية صارمة تقف بالضد منها إرادة سياسية فاسدة تمكنت من مفاصل الدولة متخادمة مع الحيتان الكبيرة من أصحاب المصارف ورجال الأعمال ويبدو أن ما اتخذه البنك المركزي من إجراء أخير بالسماح لشركات الصيرفة من فئتي (B، A) بالاشتراك بمزاد العملة والتي يعرف القائمون عليه ان اغلب هذه الشركات مملوكة او واجهات للمصارف المعاقبة ومحاولة تعويض ما تخسره المصارف المعاقبة من حرمانها مما تحصل عليه من فارق البيع بين ما تشتريه من المزاد بالسعر الرسمي وما تبيعه بالسعر الموازي ، هي عملية مفضوحة يؤكدها عدم وجود ضمانات أن هذه الشركات ستلتزم ببيع الدولار بسعره الرسمي لنعود الى ذات الدوامة من دون الوصول إلى نتيجة مرضية.

نعم ظاهر الإجراء الأخير يبدو بنيات حسنة لكن الضمان ان يؤدي المهام التي وجد من أجلها هو تشكيل لجنة ثلاثية من أفراد الأمن الوطني والمخابرات والنزاهة ليشرفوا على بيع الدولار في هذه الصيرفات إلى المواطنين مباشرة وبواقع مبلغ محدد بألف دولار لكل مواطن وسنرى بعدها كيف ستستقر الأمور ، اما الثقة المطلقة بأصحاب الصيرفات فهذا حلم إبليس بالجنة ولن يكون ابداً.