بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، عن تقييمها لعمل بعض الوزارات خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة الحالية التي تشكلت في تشرين الأول 2022.وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي في تصريح صحفي "استضفنا عشرة وزراء وستتم استضافة محافظين ورؤساء هيئات"، مشيرةً إلى أنَّ "اللجنة قيّمت بعض الوزارات بـ(جيد) ووزارات أخرى حصلت على تقييم (ممتاز)".وأضافت المالكي أنه "بالنسبة إلى الوزارات كافة فغالبيتها تعاني مشكلة أساسية وهي عدم وجود تخصيصات مالية لعدم انطلاق الموازنة وهي واحدة من الثغرات والفجوات إن وجدت وقد تكون كثيرة، كون غالبية الوزراء ورثوا تركة ثقيلة من الوزارات السابقة ولا يزالون يعانون منها، وبعضهم بدأ بقوة في تغيير الواقع".وترى أنَّ "عمل بعض الوزارات منها وزارة الداخلية والصحة والتربية وخاصة من ناحية التغيير في المناصب وتدويرها كان يستحق الثناء، لأنَّ هناك رؤوس فساد قد تجذّرت في الوزارات، كما أنَّ هناك ملاحظات عن وزارة الكهرباء بعدم استخدامها الطاقة البديلة".وتابعت بالقول: إنَّ "اللجنة أمامها الشهر الحالي بأكمله من أجل تقيم الوزارات وبعدها نبدأ بالهيئات والمحافظين"، مبينة أنَّ "مشكلة الوزارات عدم وجود تخصيصات، فيما تمتلك بعض الوزارات مشاريع متلكئة ومتوقفة".فيما كشفت لجنة الطاقة النيابية عن مشاريع وزارة الكهرباء.وقال عضو اللجنة، كاظم الطوخي ان :"وزارة الكهرباء بدات فعليا باحالة المشاريع الخاصة بها الى جهات التنفيذ، وتنقسم ما بين الموجودة في التخطيط والمصادقة، والاحالة ومشاريع القروض الدولية".واوضح، ان "مشاريع القروض الدولية كما هو معروف تتطلب وقت اكبر، وهي مشاريع كبرى كبناء محطات وغيرها".وتابع الطوخي "اما المشاريع الاخرى فهي اما احيلت على الشركات او ما هو في طور الاحالة او في طور المصادقة عليها".