أظهرت وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات في النظام السابق أسماء عدد من السيدات اللاتي حصلت الموافقة باعتمادهن للعمل في الجهاز المذكور بأرقام ورموز سرية لاستقصاء المعلومات ضمن ادارتي فندقي المنصور وفندق الرشيد بعد توصية رئيسة اتحاد النساء  بهن حينها لهذا الغرض.

اثنتان او اكثر من اسماء اللواتي تضمنتها الوثيقة يعملن في دوائر ومنظمات حساسة ، الأمر الذي اثار ضجة وطرح تساؤلات قانونية واخلاقية عن وصول هذه الأسماء لمراكز عليا في الدولة العراقية التي تفرض قوانينها وتشريعاتها حظراً عليهن منعاً لامثال هؤلاء لأسباب تتعلق ببيئة النظام وأمنه واستبعاد الانتهازيين والوصوليين والمتلونين الى مراكز متقدمة تنعكس على الأداء وتخترق النظام وتسيء لتضحيات شهدائنا ، فهل كانت هذه الوثيقة بعيدة عن سجلات هيئة المساءلة والعدالة وعن رقابة جهاز الأمن الوطني؟ ام كانت متاحة لكن تم غض النظر عنها لمصالح ومنافع وعلاقات مشبوهة؟ فماذا يعني ان تصل امرأة كانت عنصراً او وكيلاً في جهاز المخابرات المنحل الى مستوى وظيفي رفيع بدرجة مستشار او مدير عام من دون ان تلتفت أجهزة الدولة المسؤولة عن ذلك؟ وهل ظهور هذه الوثيقة في هذا التوقيت بسبب خلافات على المواقع او المناصب ليطعن بها خصومه ، وما هي المشروعية القانونية للوثيقة وما الذي سيترتب عليها اذا ثبتت صحتها في ما يخص اللاتي تشغلن مناصب عليا؟

هذه الوثيقة تثبت ان عدداً كبيراً من عناصر النظام السابق تسللوا الى منظومة المؤسسات والمنظمات بمساعدة من تربطهم بهم علاقات ومصالح مختلفة وصاروا معاول هدم وتخريب وإساءة بل وتسريب لمعلومات أمن الدولة وهو ما يحتاج الى وقفة جادة وثورة ادارية تحد من هذا الاستهتار.