بغداد ـ الدستور

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط موظفين في كهرباء سامراء؛ بتهمة اختلاس بعض المواد الكهربائيَّة المجهزة من مديريَّة توزيع كهرباء صلاح الدين.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت وبحسب بيان "بتأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين؛ للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تتضمن إقدام المخول بنقل المواد الكهربائيَّة من مخازن مديريَّة توزيع كهرباء المحافظة إلى مخزن قطاع توزيع كهرباء سامراء بإنزال بعض المواد الكهربائيَّة في الطريق المؤدي إلى الأخيرة، وتسليمها إلى أحد الاشخاص مقابل مبالغ ماليَّة".وأردفت الدائرة مبينة أن "الفريق تمكن، بعد إتمام عمليات التدقيق والتحري، والتأكد من صحة المعلومات، واستحصال القرار القضائي، تمكن من ضبط المخول بنقل المواد وأمين مخزن قطاع كهرباء سامراء؛ بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس، فضلاً عن ضبط (٨) من  مستندات الصرف المخزني".وتابعت موضحة أن "التفاصيل تشير إلى أن الموظف المخول بنقل المواد لم يقم بتسليم بعض المواد الكهربائيَّة التي تم تجهيزها من قبل مخازن مديريَّة توزيع كهرباء صلاح الدين الى مخزن قطاع كهرباء سامراء بموجب مستندات صرف مخزني، بعد تواطؤه مع أمين مخزن قطاع كهرباء سامراء الذي لم يقم بدوره  بتنظيم مستندات إدخال مخزني لقسم من تلك المواد المثبتة تفاصيلها في المستند ذاته تؤيد إدخالها مخزنياً".ونوهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين والمستندات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق".فيما نفذت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّة ضبطٍ لمُوظَّفٍ في إحدى دوائر التنفيذ في بغداد مُتلبّساً بالرشوة بالجرم المشهود.وافادت الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بتأليف فريق عملٍ انتقل إلى دائرة تنفيذ الرصافة؛ للمتابعة والتحرّي عن حالات تعاطي الرشوة، إذ تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة حال تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ من أحد المراجعين.وأوضحت أنَّ المُتَّهم تسلَّم الرشوة؛ لقاء تأخير تنفيذ الإجراءات القانونيَّة في إخلاء المحال المستأجرة من قبل أحد المراجعين الذي قام بدفع الرشوة، لافتةً إلى توثيق عمليَّة الضبط من قبل فريق عمل المُديريَّة.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل.فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ملابسات قضيَّة استغلال مدير مديريَّة الشباب والرياضة في واسط لمنصبه؛ من أجل الحصول على قطعة أرض مميزة وسط المحافظة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، باقدام مدير مديريَّة الشباب والرياضة في محافظة واسط على استغلال وظيفته؛ من أجل الحصول دون وجه حق على قطعة أرض مميزة وسط المحافظة، مبينة أن المتهم تعمد مجافاة الحقيقة من خلال توجيه كتاب معنون إلى بلديَّة الكوت يتضمن أن لديه خدمة لمدة عشر سنوات داخل مدينة الكوت وأنه من سكنة المحافظة.وبينت أن حقيقة الأمر تؤكد أن المتهم من سكنة قضاء الصويرة وليس لديه الخدمة المذكورة؛  كونه تسنم مهام عمله مديراً لمديريَّة شباب ورياضة واسط في العام ٢٠٢٠، وأنه أقدم على استغلال وظيفته؛ من أجل الحصول على قطعة أرض. وأوضحت أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة، التي انتقلت الى مقر مديريَّة شباب ورياضة واسط، تمكنت وبموجب أمر قضائي من ضبط الكتاب والأوليات كافة التي تم بموجبها شمول المتهم بقطعة أرض مميزة وسط المحافظة تقدر قيمتها بـ(١٢٠) مليون دينار.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق؛ جراء المخالفات المرتكبة في صرف أكثر من نصف مليار دينار. دائرة التحقيقات، في بيان أفادت بأن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (٥٣٢،١٠٠،٠٠٠) مليون دينار دون سند قانوني". وأردفت الدائرة أن "المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة.