شهدت نهاية الأسبوع الماضي تحذيرات صدرت على لسان متحدث باسم المرجعية، مشيراً وجود تحركات تستهدف استقرار البلاد، وكعادة المتحدثين باسم المرجعية فأنهم يؤشرون الخلل ويدعون إلى تغليب مصلحة الوطن والشعب على اية اعتبارات أخرى، وفق مبدأ "العراق أولاً، وليس تغليب مصالح الجوار وغيره من وكلاء الرأسمال الأجنبي أو المعتاشين على التأزيم واتاوات اجنبية.من جانبه تحدث النائب عامر عبد الجبار وزير النقل السابق عن الخلل الكبير في إدارة العملية السياسية ومعالجة المشاكل الاقتصادية، ضمنها قضية سعر صرف الدولار، وكان مصيباً تماماً حين أشار إلى أن "خفض سعر الدولار بقرار حكومي لم يؤدِ إلى تراجع المضاربة بالدولار بل زادها اتساعاً، بالأخص بعد تخفيض المصرف الاتحادي الأميركي شحناته من الدولار.وفي ظل تأزم حقيقي لأقتصاد يفتقر لأي تنمية مستدامة، حد أن الحكومة الحالية تحت تأثير إخفاقات متراكمة لتقديم الخدمات للمواطنين، اسمت نفسها حكومة خدمات، في عجالة لم تؤشر معها أن لا خدمات مستدامة بدون تنمية مستدامة، وكان الأصح أن يطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على حكومته تسمية "حكومة التنمية المستدامة والخدمات"، لكن كالعادة فأن كل شيء عندنا في العراق يتبلور على عجل في اللحظة الأخيرة.وفي ظل مجريات معالجات اللحظة الأخيرة تأتي قضية انتخابات مجالس المحافظات، وللحقيقة فأن أي بلد يروم تسريع المنجزات بحاجة إلى مجالس محافظات على كفاءة عالية من الأختصاص "والعين الشبعانة" والدراية بما يعانيه المواطنون، لكن القوى السياسية تواصل الاستعداد لخوض انتخابات المحافظات في ظل ازمة اكبر، حيث تتجه بعض الأطراف إلى المقاطعة، بجاني موقف التيار الصدري الذي "حرم" المشاركة فيها، مما يعني ان كتلة كبيرة من المواطن تتجاوز اكثر من ثلث الذين يصوتون فعلياً، وليس المسجلين، سيقاطعون، وهذه المقاطعة تأتي في ظل تأزم يتصاعد سواء من حيث مواقف التيار الصدري التي تعد إدارة القوى المتنفذة لشؤون البلاد تلحق افدح الضرر ليس بالصدريين وحدهم بل الشعب كله، فيما هناك ملامح من تشنج متصاعد في المحافظات الغربية، جانب منه صدمة اسقاط عضوية السيد محمد الحلبوسي من مجلس النواب.ومما يؤكد حالة التوتر عجز مجلس النواب عن الالتزام بالنصوص الدستورية بشأن خلو منصب رئيس مجلس النواب، مما يعني وجود صراع خفي أو بالأقل عدم اتفاق على شخصية معينة لتولي رئاسة المجلس.وهذا كله يؤشر أن كل ما يدور من إجراءات وتشريعات، ضمنها تعديل قانون المفوضية العليا للأنتخابات، لا يعبر عن إرادة الشعب، إنما يكرس هيمنة اطراف سياسية تستحوذ على زمام أمور الدولة، وبشكل يشكل عنصر ضغط على مجلس الوزراء ورئيسه.بالتالي فأن ما اشارت له المرجعية، وما تناول تفاصيله النائب الوزير السابق عامر عبد الجبار يؤشر ملامح تصعيد قد يفاجئ الجميع بموجة عاتية من السخط، في ظل وجود اطراف محلية وإقليمية، بجانب إسرائيل، تجد من مصلحتها أن يسود التوتر مجتمعات البلدان العربية، لتنشغل بهمها بعيداً عن اية معالجات تقوض هيمنة وكلاء الرأسمال الأجنبي والجوار أو اية مواقف إقليمية فاعلة، ضمنها نصرة شعب فلسطين.