عزالدين المانع

كانت الرشوة وتجارة  المخدرات وتهريبها والتجاوزات العشوائية على تصاميم المدن وممتلكات الدولة قبل تغيير النظام تمارس بشكل محدود وبعيداً عن الأنظار نسبياً .. وبرغم انهيار ذلك النظام واجتثاث معظم تلك الظواهر السلبية والمتهمين بممارسة الفساد المالي والإداري والارتشاء وملاحقة العناصر التي كانت تحوم حولها الشبهات وإلغاء العديد من البؤر والاقبية والدهاليز التي كانت تروج فيها تلك الممارسات والظواهر المدانة .. وبرغم تحسن موارد الدولة والحالة المعاشية بشكل عام فإنّ ملامح ذلك الفساد والانحراف والرشوة والعقود المشبوهة مع شركات وهمية وغير رصينة لقاء عمولات و(كومشنات ) عادت بشكل أوسع وأشمل وراحت تستنزف موارد الدولة وموازناتها السنوية وتمتص عافيتها حتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء !!

واستشرت عمليات تهريب المخدرات والمتاجرة بها وتصاعدت اعداد المدمنين من الاحداث والنسوة والرجال ، وتزامنت مع اتساع عمليات تهريب النفط ومشتقاته والقطع الاثارية والمواد المعدنية النادرة والعملات الصعبة والمحلية حتى انهكت الاقتصاد الوطني بشكل عام .

وصارت عمليات صيانة الخدمات العامة لا تنفذ الابعد دفع (العمولة ) مقدماً سواء كانت صيانة شبكات مياه ام مجاري ام كهرباء وهكذا !! وتسربت هذه الظاهرة لتشمل حتى عمال رفع النفايات والكابسات الذين لا يفرغون الحاويات والعبوات المليئة بالقمامة العائدة الى بيوت العوائل غير المتواجدين لحظة مرور الكابسة لتبقى مبعثرة على الأرصفة ومتون الساحات لعدم وجود من يدفع !!

ويضطر المراجعون للدوائر الخدمية والرسمية والأمنية والمرور والجوازات الى اللجوء الى ـ كمين ـ الوسطاء المنتشرون في محيط هذه الدوائر وداخلها الذين يتعاملون مع المراجعين علنا ويبتكرون الأساليب المعقدة والملتوية التي ترهقهم بالتالي الى دفع (المقسوم ) وهم صاغرون !!

الأمل معقود على مجلس الوزراء ان يتبنى ملاحقة هذه الظواهر السلبيات المدانة واجتثاثها من جذورها حتى لا تمتد ابعد وتستشري فيتعذر العلاج ..