بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن كشف عمليَّات تلاعب وتزوير ونقل لــ (6) عقارات في مواقع متميزة وسط محافظة الأنبار، مؤكدة صدور أمر قبض بحق المتهمين. وذكر بيان للنزاهة ان "مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألف فريق عمل؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات وردته حول اقتراف عمليَّات تلاعب وتزوير لعقارات في مواقع متميزة في المحافظة،" منوها "بتعاون الموظفين في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة".وبين أن "الفريق، وفور استحصاله الأمر القضائي، انتقل إلى المديريَّة وأجرى عمليَّات تدقيق للسجل الدائمي، حيث تبين إقدام أحد المسجلين في المديريَّة على تسجيل (6) عقارات بالتواطؤ مع أحد المدققين"، لافتا إلى أن "الفريق انتقل بعد ذلك إلى مديريَّة بلديَّة الرمادي وتأكد أن كتب تمليك تلك العقارات التي تقع في مركز قضاء الرمادي كانت مزورة وغير صادرة عن المديريَّة".ونوه البيان "بتنظيم محضر ضبط أصولي في العمليَّة، وعرضه بصحبة المبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي أصدر بدوره مذكرة قبض بحق المسجل والمدقق، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتم تنفيذ أمر القبض بحق الأول منهما".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة توقيف أحد الضباط العاملين في سيطرة بمصفى كربلاء؛ بتهمة استغلال موقعه الوظيفي؛ لعرقلة عمل محققي الهيئة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، بأن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة الذي انتقل الى مصفى كربلاء؛ في مهمة تَحَرٍّ وَتَقَصٍّ ضمن إجراءات المكتب التحقيقيَّة واجه - بعد اجتيازه استعلامات المصفى - اعتراض من ضابط في شرطة النفط برتبة رائد، ومنع أعضاء الفريق من الدخول، على الرغم من إبلاغه بخطورة تصرفه وكونه قد خالف القانون.وأوضحت أن الفريق كان قد أخطر الجهات المختصة في المصفى بأن محققي وموظفي الهيئة يرمون الدخول لأداء واجب مهم يخص عمل المكتب، إذ تم تواصلهم مع المنسق الخاص بالمصفى، وكذلك بعض المهندسين؛ لتسهيل دخولهم ، وعند وصولهم إلى بوابة المصفى و الاستعلامات والتعريف عن أنفسهم تم السماح لهم بالدخول، وعند اعتراضهم من قبل الرائد أصروا على تنفيذ المهمة وفق القانون، مؤكدة إنجازهم الواجب وتسجيل شكوى بحق الضابط لدى الجهات القضائيَّة المختصة. وأردفت إن قاضي التحقيق المختص دَوَّنَ أقول المحققين وأحد موظفي مكتب تحقيق كربلاء في المحكمة بصفة "مشتك"، مبينة أن القضيَّة تمت إحالتها  إلى مكتب التحقيق القضائي، وصدر أمر قبض بحق الضابط، وتم القبض عليه من قبل الشؤون الداخليَّة، و تسييره إلى السيد القاضي الأول الذي قرر بدوره توقيفه على ذمة التحقيق.ونوهت دائرو النزاهة الى أن رئيس محكمة استئناف كربلاء وقاضي التحقيق الأول وقاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة شددوا على اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الصارمة بحق الضابط؛ لمحاولته عرقلة عمل محققي هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وسرعة عرض الأوراق التحقيقيَّة؛ ليكون تصرف الضابط ومخالفته والإجراء المتخذ بحقه عبرة لغيره ممن يحاولون عرقلة عمل الهيئة الرقابي.