بغداد ـ الدستور

حصلت موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج قانون المخاتير ضمن قائمة القوانين المعدة للقراءة الأولى في الأيام المقبلة.وقال النائب المستقل أمير المعموري، في تصريح صحفي إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على عرض قانون المخاتير من أجل أن يقرأ قراءة أولى وسيعرض خلال الأيام المقبلة.وأوضح أن القانون موزع بين لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية، منوها بأنه من الممكن أن تشترك لجنة الأمن والدفاع كشريك لإبداء الرأي.وأضاف المعموري أن القانون شرع عام 2011 برقم 32 لكن فقراته لم تنصف المختار، منبها إلى وجود مهام محددة يجب أن تكون للمختار، لأنه جزء من الجهة التنفيذية ومساعد لقيادة الشرطة والجهات الأمنية بجميع أشكالها وأصنافها. ولفت إلى أن المختار ممثل عن المنطقة، وستكون هناك زيادة لمهامه وفي نفس الوقت تعديل لراتبه، علاوة على تعديل القانون، إذ سيكون هناك راتب شهري يتقاضاه من أجل الحصول على الحقوق التقاعدية، مستدركاً أن زيادة راتب المختار من صلاحيات مجلس الوزراء.ويوصف المختار بأنه الأب الروحي للحي أو البلدة، والأمين على أسرار العائلات وحلّال مشاكلها، والعامل على تسيير أمور الناس وأحوالهم وما يحتاجونه من الدوائر والمؤسسات الحكومية من معاملات وطلبات وهو المطّلع على تفاصيل أصغر أمور البلدة، والعارف ببواطن العوائل وأصولها، والمتوسط أحياناً لحل المشاكل بين الأهالي بطريقة ودّية.فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن التعديلات على قانون التسكين الوظيفي شملت العديد من فئات الموظفين الذين سيتم رفع الحيف عنهم حال إقراره في مجلس النواب.وقال الخفاجي إن "قانون الملاك الوظيفي من أهم القوانين التي تخدم الموظف وتنتظره فئات كثيرة من الموظفين، وقد وردتنا مسودة القانون من الحكومة في الفترة السابقة لكن تم رفضها لأنها كانت تشمل فئات محددة فقط".وبين أن "الحكومة أعادت إرساله مرة أخرى بعد أن أضافت فئات كثيرة من الموظفين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بعناوين مختلفة".وأكد أن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع اللجنة المالية النيابية بشأن استكمال القانون وتقديمه للقراءة الثانية والتصويت عليه داخل مجلس النواب".وأضاف الخفاجي "هناك الكثير من الموظفين مضى عليهم سنوات مسكنين في درجاتهم الوظيفي بسبب عدم وجود مسمى وظيفي لهم، وهذا القانون بعد إقراره سيعالج ذلك ويخدم الموظفين".