لايتعلق هذا الموضوع بفترة انتخابية وشيكة قد تمتد لعام ، لكنه افكار  لتصور عام عن قيمة المنافسة السياسة وإشكالية ( مفهوم المنافسة السياسية ) في ظل طبيعة السلطة السائدة ، والتوازنات السياسية الخاصة بها وهي إحدى أهم عقبات التراضي السياسي )

وقد تفرض. المنافسة في السياسة ضرورات

إعادة النظر في بعض الممارسات السياسية والمحددات المؤسساتية

وقد تقود المنافسة إلى التوغل في مساءلة جوهر السلطة أو بالأحرى حقيقة السلطة. وهنا يقع الباحث في هذه الإشكالية في نفق طويل من  الاستعصاءات التفسيرية .

جراءالتعددية الحزبية التي تقود حتما للتنافس فيما بينها للحصول على الأصوات المؤهلة للزعامة ، ولا اقول القيادة ، لان الأخيرة  تتأسس في ظرف تاريخي استثنائي حتما ، وهذا يتعلق بجوهر التنافس الانتخابي والياته والقوانين المتحكمة فيه ، فهناك اتفاقات ملزمة يحددها قانون الانتخابات لاي مجتمع يشكل خط شروع موحد لجميع القوى يفرض الالتزام بمحدداته القانونية وألاخلاقياته معا ، فهو البعد الممثل لآليات الديمقراطية ، التي هي جوهر الفعالية السياسة ومخرجات التنافس ، بين الاحزاب .

فالنظام الديمقراطي باعلانه الالتزام ب التعددية الحزبية وترجمتها في واقعه السياسي ، يقتضي  التعبير   عن  طبيعة السلطة السياسية في أي بلد يسعى إلى  تطبيق الديمقراطية ،

، بوصفها مجالا حرا للمنافسة السياسية المفتوحة لمختلف  الفاعلين في العملية السياسة ، والا ..لايمكن وصفها بممارسة ديمقراطية في حال تقنينها على البعض دون الكل ، في حال التقدم للمشاركة افرادا او مجموعات للانتخابات العامة ، فهذا حق قانوني كفله الدستور ووافقت عليه المكونات السياسية ،

واذا اردنا ان نحتكم للواقع العراقي في مضمار المنافسة السياسة، فانه مطوقا بمحددات فرضتها ظروف كتابة الدستور في العام 2005  من جهة ، وما افرز ذلك من تناقضات ..

ومنها ما تتعلق بالسلطة السياسية ، نفسها والتوازنات السياسية ، التي وضعت شروطا اخرى غير التمثيل السياسي للجميع ، فهناك النظام السياسي المحاصصي المفروض خارج الدستور ، وتكريسه كعرف مجتمعي ، رغم انه لم يحظى بموافقة ارادة المجتمع ، الذي ثار  عليه مراتٍ وتظاهر الملايين ضده سيما في تشرين ، من العام 2019 ، و ظاهرة الصدام المجتمعي حول تباين فهم الديمقراطية كأسلوب حياة ، وقبول الاغلبية على ذلك الخيار ، مع توكيدنا على ان المجتمع لم يُمنح الوقت الكافي لممارسة الديمقراطية ، التي جاءت وصفة جاهزة لموديل خارجي ، تعارض مع أبوية السلطة في البلاد والطبيعة العشائرية للمجتمع ، وتقاطع مقدساته الاثنية والفكرية ، اضافة إلى تقبل المجتمع والإدارة السياسة لفكرة المعارضة من الداخل ، وتوفير شروط قيامها ووجودها أصلا ً، بحكم سمة التخوين والاتهامات الجاهزة التي تجعل مفهوم المعارضة غير متاح ،وغير ممكن . وبذلك يضرب ركن اساس من العمل الديمقراطي ،

لكن السؤال الاهم :

هل هناك معيقات جدية للمنافسة السياسية في العراق ؟ الاجابة قطعا نعم ، وهي تتمثل بوجود عوامل تحول دون انطلاقها في مقدم ذلك تضيق حدود المنافسة وعدم السماح لها في بعض الميادين ذي الطابع المقدس كالمرجعيات الدينية والسياسية الأصولية ، مع الإشارة إلى أن ذلك لايعني  ان البلاد دخلت في مرحلة "الدولة الدينية" من خلال جعل الشريعة المصدر للتشريع ، فهي إحدى مصادر التشريع المحترمة من المجتمع ، " تفرض نهجا اخلاقيا للمنافسة السياسية ورؤية حصرية للشأن العام."

والعامل الثاني البعد السياسي - الأيديولوجي ، الذي يؤطر السلطة بموروث ديني -طائفي يتنافس في اطار المكون وهو نهج يحد من الممارسة الديمقراطية التي على اساسها قام دستور البلاد ، يفرض قالبه بصيغة بلخصها المفكر الفرنسي جورج بالانديي بان : ( فالسلطة السياسية من خلال الدفع بطابعها القدسي تنتج نوعا من "الإذعان الصامت" و"الطاعة اللامشروطة"  ويستحيل معها العمل السياسي إلى ممارسة محكومة بمنطق "تفويض السلطة" و"الولاية الكبرى والمسؤولية العظمى"، ) وهذا قطعا يفرض  واقعا يلقي بظلاله على جوهر المنافسة السياسية بين المتنافسين  فيحولها إلى خارج السلطة بمعنى اندراجها في إطار صراع مؤسس خارج حقيقة السلطة التي تظل حكرا على المؤسسة الحاكمة .

غير المكترثة بحجم ونسب المشاركين في الانتخابات مستغلة ثغرة دستورية لم تحدد النسبة المحددة لقبول شرعية النتائج ،،

العامل الثالث فرض حدود المنافسة واقتصارها على المشتركين في العملية السياسة واهمال الجمهور الواسع او ما يسمى ب ( الاغلبية الصامته ) وهذا تسويغ غير منطقي يتعارض مع فكرة كون الديمقراطية ( حكم اغلبية الشعب ) فالأقلية التي تنتج برلمان من ‎%20 من مجموع الناخبين تدعو التفكير ب ‎%‎80 خارج المشاركة ، بمعنى ان المنافسة لاتمثل المجتمع بل عينة منه فقط ، وهذا بفشل الحديث عن منافسة سياسية فاعلة ومعبرة ،،

كل التصورات أعلاه تستدعي حوارا

 وطنيا بعيدا عن منطق وأسلوب المحاصصة السياسية التي اقنع بعض الساسة انفسهم بانه الحل !؟