بغداد ـ الدستور

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن مهمتها هو التطبيق الصحيح للدستور العراقي، مشيرة إلى أن ممارسة هذا الدور يضمن "وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي"، دون أن تتطرق لتوصيف العراق "الفيدرالي" أو "الاتحادي" الذي نص عليه الدستور.وذكرت المحكمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، ، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".وتابع البيان؛ أن "هذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها إفشالها".وينص الستور العراقي على أن "جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق".فيما أكد الإطار التنسيقي، في بيان صدر عنه ، إلتزامه بقرارات المحكمة الإتحادية العليا و"عدم التقليل من شأنها".وقال في بيانه "أهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الأخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة".وأضاف "ننظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد احترامه  لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها".ودعا الإطار "القوى كافة الى التزام ذات المنهاج".وتابع البيان "نذكر بالتزام قوى الإطار كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في اطار احترام سلطة القضاء الدستورية".فيما قررت المحكمة الاتحادية، احالة القاضي عبدالرحمن زيباري علی التقاعد، وابلغت رئاسة الجمهورية رسميا لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .وكان القاضي زيباري، اعلن انسحابه من عضوية المحكمة الاتحادية في 12 آذار الحالي ، احتجاجا على ماوصفه بالقرارات التي صدرت عن المحكمة ضد اقليم كردستان.