قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل : إن تعديل سلم رواتب الموظفين لا يحتاج الى اجراء تعديلات على قانون الموازنة الاتحادية بقدر حاجتة الى اضافة تخصيصات مالية اضافية .. وان هناك مقترحين لتعديل (السلم) .. الأول يتعلق بأعادة توزيع الموارد أو مخصصات الوظيفة عبر تخصيصات جديدة واعادة توزيعها بشكل عادل بين الموظفين للقضاء على الفوارق الموجودة بين وزارة واخرى .. والمقترح الثاني تتعلق باضافة تخصيصات مالية للوزارات ذات التخصيص المنخفض .. وهذا الأمر يحتاج الى اعادة تنظيم جدول الموازنة من جديد عبر اضافة مبالغ اليها لتعديل سلم الرواتب ... والغريب كما يقول عضو اللحية المالية: أن السلطة التنفيذية لم تعمل بعد على اي مقترح من بين المقترحين وما زالت الصورة غير واضحة بشأن تحديثات

الموازنة.