تعرض القطاع الرياضي في العراق، حاله حال بقية القطاعات، الى أنواع متباينة من الاختراقات من قبل بعض الفاسدين والمزورين والانتهازيين والمنتفعين من المال العم، الذين وجدوا في هذا المجال فسحةً رحبة للاستحواذ على أموال الشعب وتعزيز ارصدتهم من الأموال المخصصة لهذا القطاع المهم والحيوي من ميزانية الدولة.

وفي مقابل ذلك، ونظراً لتصاعد الأصوات المطالبة بمحاربة ومجابهة هذه الظاهرة السلبية او تقويضها على اقل تقدير، بدأنا نلاحظ تصاعداً في الخط البياني لبعض الجهود الرسمية وغير الرسمية التي تقوم بها بعض المؤسسات او الشخصيات او حتى وسائل الاعلام في تشخيص بعض حالات التجاوز على المال العام ومجابهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي أصبحت اليوم، تشكل واحدة من أخطر الظواهر على الدول والمجتمعات الإنسانية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على أكثر من مسار واتجاه.

وتجدر الإشارة الى ان موضوع الفساد في المجال الرياضي، لا ينحصر داخل حدود دولة معينة، بل أصبح وبفعل تحوله وبشكل متسارع الى (اقتصاد وصناعة) تبلغ قيمتها ما يقارب 750 مليار دولار، أصبح يمثل مشكلة دولية مركبة تحظى باهتمام الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، التي ناقشته بشكل مستفيض في مؤتمر دول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفاسد والذي عقد عام 2022 في مصر، فضلاً الفعاليات المختلفة التي تنظمها المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا)، والتي تأسست عام 2016، كنتاج مبادرة وجهود قطرية، ومنها الجلسة النقاشة رفيعة المستوى التي اقمتها بالتعاون مع الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد نهاية 2023، في اطار التزام مؤتمر الأمم المتحدة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والامتثال في الرياضة.

وفيما يخص التطورات المهمة التي شهدتها تجربتنا الوطنية المحلية في مكافحة الفساد في القطاع الرياضي في الآونة الاخيرة، وضمن خطة الحكومة العراقية الطموحة لتوظيف جهود المواطنين والرأي العام فضلاً عن وسائل الاعلام بأنواعها المختلفة، والمرتبطة بالإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة كافة، ونظراً للنتائج الإيجابية الواضحة التي حققتها الحملة عن طريق تعاون المواطنين معها، أطلقت هيئة النزاهة حملتها الخاصة للإبلاغ عن تضخم الأموال في المؤسسات الرياضية.

وتشمل الحملة، التي ستستمر لما يقارب الشهر، كلاً من وزارة الشباب والرياضة ومديرياتها في المحافظات كافة، واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والنادية والعاملين في المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية لهذه المؤسسات، اذ دعت الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع، او ازواجهم او أولادهم بشكل لا يتناسب مع مواردهم الاعتيادية، مما يشكل فرصة حقيقية امام المهتمين بهذا الملف وبمسمياتهم المختلفة لتحمل المسؤولية والوقوف بوجه الفاسدين وطرح قضاياهم والملفات التي تدينهم امام الجهات المعنية بمكافحة هذه الافة الخطيرة ونقصد هنا (هيئة النزاهة والقضاء).

وعليه، فان الواجب يحتم على الجميع العمل المشترك والاستفادة من هذه الحملة لفضح الفاسدين وسراق المال العام وكشف كل من تسبب بإهدار أموال العراقيين في القطاع الرياضي خلال المرحلة الماضية، ممن اغتنوا بأموال الشعب وأسهموا بتدهور نتائج الرياضة العراقية، فضلاً عن تسببهم بإبعاد وتهميش الكفاءات الوطنية في المؤسسات الرياضية، الامر الذي كان له تأثيرات سلبية على مجمل الواقع الرياضي في البلد.

والسلام ختام