بغداد ـ الدستور

أعلنت لجنة النزاهة النيابية أن المرحلة المقبلة ستشهد التصويت على مشروع قانون استرداد الاموال المهربة الى خارج البلاد.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج".وأضافت، أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي".ولفتت نصيف الى أن "اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين".وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، يوم الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسليم المدانين.كما أبرمت هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، يوم 3 أيار/ مايو 2023، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسل الأموال.وفي وقت تعاني الدولة من آفة الفساد التي ضربت جميع المؤسسات الحكومية لا يعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة، إذ تتضارب الأرقام الحكومية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.وأعلن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، تقديمه مشروع قانون استرداد عوائد الفساد إلى البرلمان، لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت الى الخارج بعد العام 2003، في حين قدرت لجنة النزاهة حجم الأموال المهربة حتى الآن، ما يقارب 350 مليار دولار، وما يعادل 32 % من إيرادات العراق خلال 18 عاماً.فيما كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، ان مجلس النواب يعمل على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال التصويت على قانون خاص، سيمكِّن هيئة النزاهة من القيام بإجراءاتها بشكل سلس".وقال عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن "أي إجراء في هذا السياق يجب أن يحظى بتشريع قانوني يحميه".وبين، إن "كل الإجراءات التي يتخذها القضاء والقرارات التي يصدرونها يجب أن تكون ذات سند قانوني، وإلا فستفقد قوتها، ولا يمكن إصدار قرار بالمصادرة والحجز إلا بتشريع"، مضيفاً أن "التشريع يدعم التصرفات القانونية التي يتم من خلالها استرداد الأموال المهرَّبة أو المسروقة".وتابع الحمامي بالقول،: "لا يمكن توقع نسبة الأموال المستردَّة، كونه يعتمد على الدعاوى المقامة والتحقيقات والأشخاص المتهمين والملفات المطروحة أمام القضاء والنزاهة والرقابة المالية".وكانت هيئة النزاهة قد وقعت عدة بروتوكولات أولية مع عدة دول من أجل استرداد الهاربين والأموال بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.