اعادت ازمة البيانات والتصريحات المتبادلة التي نشبت بين إدارة نادي الصناعة من جهة ومدرب فريقها الكروي الأول صفوان عبد الغني، على أثر استقالة الأخير من تدريب الفريق الذي ينشط في الدوري الممتاز، لرغبته بالعمل كمحلل لمنافسات بطولة كأس اسيا للمنتخبات الأولمبية في الدوحة، اعادت طرح مسألة استعانة إدارات الأندية وبعض المؤسسات الرياضية الأخرى بمشاورين او خبراء قانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة، لغرض صياغة العقود المبرمة مع الأطراف كافة.

فما أعلنه عبد الغني من حقائق صادمة، على أثر التصريحات التي صدرت من إدارة نادي الصناعة والتي اتهمته (بالمراهقة) وعدم احترام الالتزام بالعقود، من ان إدارة النادي رفضت اثناء توقيع العقد وبشكل قاطع وضع الشروط القانونية الملزمة، لغرض حماية نفسها وإلزامه بشكل قانوني بصفته كمدرب للفريق، وهو ما يشكل خللاً واضحاً في الية التعاقدات، التي يجب ان تتضمن بنوداً وشروطاً قانونية وجزائية واضحة تضمن حقوق الجميع.

فالشروط الجزائية التي يجب ان تتضمنها العقود القانونية المبرمة بين إدارات الأندية والمدربين او اللاعبين او الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الأخرى، والتي توضع تحت اشراف قانونيين معتمدين، تضمن حقوقاً واضحة لطرفي العقد، ولا تتيح لاي أحد منهما اتخاذ قرار مفاجئ وغير مدروس، يضر بمصلحة الطرف الاخر، مثل قرار ترك المدرب للفريق في منتصف المسابقة وبدون سابق انذار، او تخلي الإدارة عن المدرب والكادر الفني في اول كبوة او خسارة يتعرض لها الفريق تحت ضغط الجماهير او الاعلام او حتى عدم التفاهم مع شخص المدرب.

وعليه، ولضمان عدم تكرار ازمة الصناعة وعبد الغني ومحاولة ضمان عدم إيقاع الضرر المادي والمعنوي بأي طرف كان، والحصول على الحقوق القانونية في حالة اخلال الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين، يجب على إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية بمختلف مستوياتها، فضلاً عن الطرف الاخر من المعادلة والمتمثل باللاعبين والكوادر (الفنية، الإدارية والطبية)، عدم الاقدام على توقيع أي عقد قانوني، من دون ان تكون بصمة المشاور او الخبير القانوني حاضرة فيه بقوة، مع ضرورة تضمين العقد الشروط الجزائية التي توفر الحصانة والحماية من تعسف او عدم احترام أي طرف لحقوق وواجبات الطرف الاخر، وهو ما كان غائباً عن ذهن إدارة نادي الصناعة، حسب تصريحات عبد الغني، التي اكد فيها "بان ما قام به يعد درساً بليغاً لكل إدارات الأندية، التي عليها احترام المدربين ووضع شروط تحمي حقوق الطرفين".

والسلام ختام