بغداد ـ الدستور

اوضح مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري تفاصيل استبعاد الأصول المالية الرديئة لمصرفي الرافدين والرشيد وقال النوري: "موضوع اعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمصرفي الرافدين والرشيد قديم منذ عام ٢٠٠٩ وما بعدها وانتهت اللجنة وكنت انا عضواً رئيساً فيها عندما كان وزير المالية رافع العيساوي ومن بعده هوشيار زيباري ،وقدمت توصيات الى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح وبدوره رفع التوصيات الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ،وكانت التوصيات غير هذه التوصيات". وتابع: "في العموم هذه القرارات هي مقترحات من قبل شركة ارنست ويونج بالتنسيق مع البنك المركزي"، مبيناً ان "القرار في حالته العامة هو حل للمشكلة السابقة التي من اجلها تطلب اعادة الهيكلة الادارية والمالية وهي استبعاد الأصول المالية الرديئة من ميزانية المصرفين ومبلغها بالتريليونات دينار واعادة الهيكل التنظيمي لهما من اجل قبول المؤسسات المالية الدولية التعامل معهما". ولفت: "لذا جرى شطر المصرفين جديد على شكل شركة مساهمة وطنياً واجنبياً والشطر الثاني مصرف حكومي تتضمن الميزانية الاصول المالية الرديئة ،وبهذا يعد خطوة تطويرية بالنسبة للشطر الاول شركة مساهمة".واردف بالقول "لم يبين القرار كيفية التصرف بالأصول المالية الرديئة التي بقيت في الشطر الثاني المصارف الحكومية ،ولا تخلو من مخاطر". فيما عد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قرارات اعادة هيكلة المصارف الحكومية "مقدمة للاصلاح الاقتصادي الشامل".وقال صالح ان :"قرارات اعادة هيكلة المصارف الحكومية بالشطر او الدمج ، في اطار السياسة الاصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء التي يجد في رفع وكفاءة تنافسية المصارف الحكومية بمثابة مقدمة الاصلاح الاقتصادي الشامل".واضاف "لابد من ان تبدأ من مؤسسات التمويل الحكومية التي تهيمن على نسبة 85% من النشاط المصرفي في بلادنا اليوم وتواجه عوائق تنظيمية موروثة من عهود سابقة كانت موغلة بالبيروقراطية واحتكار الاعمال المصرفية وفقدان الكفاءة".‎واردف صالح، ان "طريق الإصلاح الاقتصادي يبدا من الإصلاح المالي والمصرفي".واقر مجلس الوزراء في كانون الثاني المنصرم خطة الاصلاح المصرفي، ووافق على ما يأتي: 1- التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر. 2- التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد. 3-التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها.