بغداد ـ الدستور

ناقشت لجنة الخدمات والإعمار النيابية نصوص التعديل الاول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم 32 لسنة 2011 ، بحضور اعضاء من لجنتي القانونية والمالية النيابيين.وناقش الاجتماع ، إبتداء تعديلات المادة -١- التي تلغي المادة (٢) من القانون وترسم اهداف صندوق التمويل للمشاريع الإسكانية للمواطنين العراقيين ( عدا المواطنين في محافظات اقليم كردستان ) ، عن طريق منح القروض العقارية لأغراض البناء والشراء في المجمعات السكنية الاستثمارية وبدون فوائد ، وكذلك النصوص التي تؤشر كيفية سعي الصندوق وآلياته لتحقيق الاهداف والضمانات لتمكين المصارف الحكومية من اقراض المواطنين وإعادة الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة ، وبيع الوحدات السكنية بالتقسيط للمواطنين، والتعاقد مع المصارف ومراعاة سعر صرف الدولار ، والاستثمار لرأس المال لتغطية نفقات الصندوق الإدارية والتشغيلية وشراء السندات ، فضلا عن صلاحية تفاصيل المادة التي تتناول شطب الديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون .