عزالدين المانع

 كفل الدستور العراقي حرية الصحافة والتعبير ، وأعطى الضوء الأخضر لجنود السلطة الرابعة لممارسة عملهم بكل حرية وبدون أية ضغوط أو تهديدات ، وبدون محاسبة ، شرط الالتزام بمهنية عملهم والابتعاد عن التشهير أو القذف أو السب أو اختيار العبارات غير اللائقة ، مع احترام حق هؤلاء الجنود بالحصول على المعلومة ونشرها ..

ولا شك أن دور الإعلام ضروري وحيوي في بناء وتقويم العمل الحكومي ، فهو يرصد بكل مهنية وشفافية وأمانة جميع المخالفات وأساليب الفساد والإهمال المتعمد والتقصير ، والإشارة إليها وكشفها ليتسنى للمعنيين الانتباه إليها لتلافيها أو الحد منها .. ولا تقتصر مهمة السلطة الرابعة على هذا المجال فحسب ، وإنما يتعدى ذلك إلى تحديد الحالات والمشاكل التي تطرأ على المجتمع ، ولفت أنظار المسؤولين إليها لوضع الحلول الممكنة وتلافي تفشي بعض الظواهر السلبية وغير الحضارية ، كظاهرة التسول والتجاوزات على الممتلكات العامة والتصاميم الحضرية وضعف الخدمات البلدية وظاهرة تسرب الأطفال والطلبة من المدارس وتدهور الواقع الصحي في المستشفيات ، سواء الرسمية منها أو الخاصة ، وغيرها من الأمور التي تصاحب المجتمعات .. فدور السلطة الرابعة التي تضم الصحافة والإعلام المرئي والمسموع ريادي ، لأنه يسهم في بناء المجتمع وتقويم الأداء الحكومي ، ولا يقل شأناً عن السلطات الثلاث ، التنفيذية أو التشريعية أو القضائية .. فلكل منها دور في إنجاز المهام المناطة بها ، وأن دورها لا يكون بمعزل عنها ، مع احترام مبدأ استقلالية العمل المهني أو التخصصي ..

ولا بد من الإشادة بالمؤسسات الإعلامية العراقية التي صمدت برغم الظروف المعقدة التي تزامنت مع دخول القوات المحتلة وانتعاش فلول الإرهاب والفساد ، وواصلت عملها الدؤوب بكل شفافية ، وتميزت بالكلمة الصادقة والحرة والنزيهة واجتثت بعض الأقلام غير المحصنة وغير المنزهة والمأجورة التي كانت تسهم في صنع الأزمات وفبركة الأخبار المؤججة للفتن وعدم الاستقرار وتفتيت الوحدة الوطنية التي جبل عليها مجتمعنا العريق منذ الأزل ..