هناك آثار سلبية يمكن أن تنتج عن تأخير الموازنة، من بينها توقف العديد من المشاريع الاستثمارية بسبب عدم صرف التخصيصات المالية في وقت تقدر فيه الحكومة العجز المالي بنحو 80 تريليون دينار (60.6 مليار دولار). ويبلغ إجمالي الموازنة نحو 228 مليار دينار.وسط ارتفاع الإنفاق العام الحقيقي للدولة الذي بلغ نحو 22%، فيما انخفضت الإيرادات العامة بنحو 26 تريليون دينار، وبنسبة 19%، وهو ما ينعكس على نسبة العجز المقدرة، وضمن التقاويم وبنود الموازنة الغير مستقرة بسبب تقلب أسعار النفط والموارد المالية وزيادة أعداد الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعو للقلق وينذر بكارثة اقتصادية كبيرة.حيث أدت الديون الخارجية والداخلية وزيادة النفقات التشغيلية ضمن جداول الموازنة إلى تفاقم نسبة العجز وتشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد الوطني العراقي.وبعد أن تبين أن الحكومة لم تغتنم فرصة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الدخل المالي القادم منها لتخصيص جزء مالي لسداد الديون وتقليل أثرها من أجل تقليل مستويات ديون العراق المرتفعة.ولذلك فإن التعيينات التي وصلت إلى عشرات الآلاف دون تخطيط حقيقي ستشكل عبئاً على الدولة، ولا يمكن الاستمرار في دفع الرواتب في ظل احتمال انخفاض أسعار مبيعات النفط في الأسواق العالمية.ومن شأن ارتفاع مستويات العجز أن يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للدولة، وتقييد فرص التنمية المستدامة، ويعرض البلاد لأزمة ديون لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الاستثمار الأمثل لموارد الدولة وخفض مستويات الدين في الإنفاق العام.ولذلك نسلط الضوء على أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة العراقية من أجل تجاوز أزمة مالية واقتصادية كبيرة قد تكلف العراق خسائر كثيرة داخلياً وخارجياً.