بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر الصحَّة والكهرباء ومُديريَّة التربية بواسط، مبينا انه تمَّ خلالها تنفيذ مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالقبض والضبط بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين.وقال الهيئة في بيان انه "تم تشكيل فريق مُختصّ في مكتب تحقيق واسط؛ للتحرّي عن صحَّة معلوماتٍ وردت للمكتب بحدوث عمليَّة اختلاسٍ"، مُبيّنة أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى الزهراء التعليميّ في مدينة الكوت، تمكَّن بعد الاستيضاح والتدقيق من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحق مسؤول قطع التذاكر في المُستشفى؛ لإقدامه على اختلاس ثمانية ملايين دينار".وأضافت أنَّ "المُتَّهم اختلس مبالغ 38 دفتر وصولات قبضٍ خاصَّة بالتذاكر، ولم يقم بتسديدها وفق الضوابط"، موضحة ان "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء الزهراء السابق "محال على التقاعد" بعد رصده أثناء قيامه بتعقيب معاملات المُواطنين دون وكالةٍ أو تخويلٍ رسميٍّ من أصحاب تلك المعاملات".وأكدت "ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من معاملات المُواطنين و"كعوب" جباية الكهرباء بحوزة المُتَّهم".أما في بلديَّة الكوت، ذكرت الهيئة انه "تمَّ إلقاء القبض على مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات، دون صفةٍ رسميَّةٍ، وضبط معاملة إعادة مبلغ الأمانات التي تمَّ إيداعها من قبل أحد المُواطنين؛ لغرض استئجار "جملون".وأوضحت أنَّ "عمليَّات القبض والضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى قراراتٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط ، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، والمادة (14) من قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)".فيما أفادت هيأة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.واضاف مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان أنَّ :"الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين؛ على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة".وأوضح المكتب أنَّ "فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام ٢٠٢٣، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أنَّ "المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج"، مُنبّهاً إلى "عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين".ونوَّه "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".