ما تتعرض له جريدة الدستور وكادرها وعدد من الصحفيين الأحرار من قرارات وعقوبات تعسفية من قبل نقابة الصحفيين مخالفة للقوانين النافذة وبما يتعارض مع مواد الدستور يعكس بما لا يقبل الشك النزعة التفردية والاستبدادية لدى نقيب الصحفيين الذي صار يتوهم أنه فوق القانون وأن علاقاته باصحاب النفوذ والشأن من الزعامات السياسية والمسؤولين التنفيذيين تمنحه الحق باستخدام صلاحيات غير مشروعة ومطلقة لإيقاع الضرر بمن يعارضه من الصحفيين لاسيما الرافضين لخروقاته وتجاوزاته القانونية.

آخر ما اتخذه مجلس النقابة بايعاز من النقيب هو قرار الغاء اعتماد جريدة الدستور الذي لا سند دستورياً ولا قانونياً له ، لأنه منح لنقيبه ولنقابته الحق بالوصاية على الصحف العراقية باجتهاد يناقض التشريعات السارية ، ويشي بجهل وعدم دراية قانونية كافية ، ظناً منه أنه يمتلك هذا الحق وكأنه يعيش في ظل نظام شمولي يعدّ الأنفاس على الناس ولا يسمح لأي أحد إصدار جريدة إلا باستثناء مقرون برضى القائد وحزبه الأوحد ، وقد فات النقيب أن النقابة في ظل التعددية الديمقراطية ما هي الا منظمة مدنية تعنى بالدفاع عن مصالح الصحفيين المنتمين إليها ، على وفق قانونها الذي يعد الانتماء اليها اختيارياً وليس اجبارياً ولا يوجد فيه نص يلزم الصحف أن تأخذ رخصة من النقابة لكي تصدر ، لاسيما وان المادة 38 / ثانياً من الدستور كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلان من دون ان تقيدها بقانون ، وان القسم الخامس الخاص بالمهام في قانون هيئة الاعلام والاتصالات الصادر بموجب الأمر 65 لسنة 2004 نص على أن الصحافة المكتوبة لا تحتاج إلى رخصة للعمل داخل العراق مما يجعل اي محاولة من النقابة أو أية جهة أخرى لفرض سلطتها على إصدار الصحف هو باطل دستورياً وقانونياً ويجب أن يحاسب من يرتكب ذلك باعتباره يريد اعادتنا إلى النظام الديكتاتوري.

ما تقوم به نقابة الصحفيين من اجراءات تخبطية ومرتبكة تؤكد عدم المعرفة بالقانون أو التغول على الصحفيين باستغلال المنصب بشكل تعسفي وغير قانوني ، وان قرار النقابة بالغاء اعتماد الدستور هو تجاوز على صلاحيات القضاء الذي يمتلك وحده الحق في إيقاف إصدار الصحف وبخلافه فان ما يحدث هو إجراءات كيدية بسبب وقوف عدد من الصحفيين بالضد من الخروقات القانونية وهي محاولة بائسة لتركيع الصحفيين الأحرار وتكميم افواههم باستخدام سلاح قطع الارزاق ، ولكن هيهات وألف هيهات أن نرضخ لأيتام البعث في نقابة الصحفيين.