الأسوأ من عدم تطبيق القانون هو تطبيقه بانتقائية فجّة بحسب الأمزجة والأهواء التي تخدم مصالح صاحب القرار خاصة إذا كان الأخير لا يتحلى بالحيادية ولا يضع نصب عينيه المصلحة العامة ومن ذوي النفوس الضعيفة والاهواء المتقلبة وتطغى عليه النفعية والتكسّب على حساب المنصب.

ويحدث ذلك في الكثير من الجوانب الحياتية العملياتية والسياسية والاجتماعية والإدارية ، فتنثلم بذلك العدالة وتنمو لدى أصحاب النفوس المضطربة عقدة العزة بالاثم ، فيتمسك بالخطأ ويصرّ عليه متوهماً أنه سينفذ بفعلته وما يرتكبه من سوء بحق الآخرين .

هذه الانتقائية وصلت للأسف إلى إدارة نقابة الصحفيين وصار تطبيق القانون لديهم أحادي النظرة ، يمررون الجانب الذي يحقق لهم مآربهم ويتجاهلون الجوانب الأخرى التي تفرض عليهم تطبيقها والالتزام بها لأنها الجزء الأهم الذي يمنع وقوع المظلومية وينبه صاحب الشأن إلى خطل تجاوزه وطغيانه واستبداده ويؤشر له بالتوقف عند حدود القانون.

مجلس النقابة في الفترة الأخيرة اتخذ مجموعة قرارات عقابية بحق عدد من الزملاء ونحن منهم لأسباب باتت معروفة للكل بسبب رفض الخروقات القانونية المتكررة ، وهذه العقوبات وبحسب القانون لها آليات تعقب اتخاذها ومنها التبليغ الرسمي والمدة القانونية للطعن التمييزي وانتظار ظهور نتيجة الطعن ليكتسب القرار الدرجة القطعية ومن ثم يصبح تنفيذه واجباً ، لكن النقابة تجاهلت هذه الآليات وتصرفت باجتهاد خاطئ من دون الالتفات لما تفرضه المادة (27) من قانونها المرقم 178 لسنة 1969 المعدل.

وعدّت قرارات الفصل وإيقاف اعتماد جريدة الدستور نافذين قبل أن تظهر نتيجة الطعن التمييزي وقبل انتهاء الفترة المسموحة للطعن ، أي أنها نفذت قرارات غير باتة ولم تكتسب الدرجة القطعية وهذه مخالفة جديدة تضاف إلى مخالفاتها الكثيرة.

هذه الحال في النقابة تفسر على اتجاهين الأول أما أنها لا تمتلك خبرة قانونية مطلعة على آليات تنفيذه وهذه مثلبة لا تليق بها ، والاتجاه الثاني تتلخص بالعمدية في التطبيق الجزئي والمغلوط للقانون لتفرض سياسة الأمر الواقع على الصحفيين وهذا لا يمكن السكوت عليه لأننا بعد أن خلّصنا نقابتنا من فك القرش لا يمكن أن نسلّمها لضباع الانتهازية.