طالب كريم

صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة/ وزارة الثقافة والسياحة والآثار كتاب " عام في الرئاسة 2023--2022 "  أداء إستثنائي ونتائج مميزة.الكتاب يوثق مجريات الأحداث التي تزامنت منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مهام عَملِه رئيساً لجمهورية العراق . لمحات من عُمق مسيرة عام رئاسي ، تعطي مدلولاتها لسنوات قادمة تؤكد أن الخطوات ستترك وراءها دُروساً في معاني الوطن والمواطنة والإيمان بصوت المواطن القادر دوماً على التّكاتف مع قادته لجعل غد العراق بذات السمّو والرفعة والإقتدار ، هو عام في الرئاسة والمسيرة تحفل بتميّز القادم دوماً. يتناول الكتاب سنة أولى من العمل اليومي المِكتظ بجهود خصصت للعراق بكل مايكتمل فيه من إصرار على تثبيت الأمن والاستقرار والبناء والتجديد والتّطوير والتّحديث والاستمرار . نقاشات ولقاءات وزيارات ومباحثات ومتابعات بخدمة البلد وتجربته الديمقراطيّة وإضافات ، كلها تؤكد تقوية أواصر القوى والكيانات والقوميات والأثنيات والطوائف ،  أنها  " ارض العراق " التي تشكل بوتقة رائعة اسمها حضارات وثقافات وإبداعات تستحق البذل والعطاء لترسيخ وجودها الحيوي في المنطقة والعالم . إشتمل الكتاب على عدة محاور استعرضت جهود فخامة الرئيس دولياً وعربياً ومحلياً ، عبر الزيارات واللقاءات والحوارات مع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ولقاءات الوفود البرلمانية للتشاور والتباحث حول ترسيخ التجربة الديمقراطية ومناقشة الحلول المقترحة والتي تصب في مصلحة الوطن ومواطنيه ، وقد وضع الدستور العراقي تفاصيل موسعة عن منصب رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات جوهرية في بنية النظام السياسي ، وأشرك الدستور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء في القرارات الكبرى ، فالمادة 66 من الدستور تقول  " تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية من رئيس الجمهورية ، ومجلس الوزراء" ، وهو مايسمح لرئيس الجمهورية بالمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات العامة للدولة بالتفاهم مع مجلس الوزراء ، ويحق للرئيس القيام بدور مفصلي في كثير من الحالات . ويعرّف الدستور رئيس الجمهورية بأنه " رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ، ويسهر على ضمان الإلتزام بالدستور ، والمحافظة على استقلال العراق ، وسيادته ، ووحدته ، وسلامة أراضيه " ، بحسب المادة 67 .

ويتناول الكتاب تزامن وصول الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد إلى موقع الرئاسة مع إشتداد أزمة المياه وتراجع واردات العراق المائية وتصاعد آثار التغير المناخي حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن عصر الإحتباس الحراري قد انتهى وبدأ عهد " الغليان الحراري العالمي "  . ونال ملف القضاء والقانون وواقع السجون والمعتقلين الكثير من اهتمام الرئيس ومتابعته الدورية مع وزراء العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى ولفت الرئيس رشيد إلى " أهمية وضع خارطة الطريق لتوضيح آلية العمل في السجون ودوائر التوقيف ، وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين السلطات في سبيل دعم القضاء وترسيخ سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان " ، وأكد على الشروع في عملية الأتمتة والربط بين المؤسسات ، إضافة إلى حل مشكلة الإكتظاظ في السجون .  وبتوجيه من الرئيس ومتابعة الجهات والوزارات المسؤولة ، شرعت وزارة العدل بإطلاق سراح المحكومين و الموقوفين بشكل دوري منتظم . وبمناسبة حلول  عيد الأضحى المبارك تم إطلاق سراح (3469 )  سجيناً وتصاعد عدد المطلق سراحهم لاحقاً إلى تسعة الآف شخص والأكثر أهمية هو أن دور الرئيس أدى إلى تأسيس تعاون دائم بين الوزارات ذات العلاقة بهذا الملف ووضع نظام يؤدي إلى إنهاء المشكلة كلياً .الكتاب من إعداد الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية.ويضم أرشيف مصور لنشاطات وفعاليات فخامة رئيس الجمهورية.التصميم والإخراج الفني: نورس نبيل يعقوب.