بغداد ـ الدستور

تعقد هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الخميس ، مؤتمرا مهما برعاية وحضور رئيس الوزراء وبالشراكة مع المحافظات والمجالس المحلية واللجان الرقابية لتطبيق معايير الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .وذكر رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، ان " هيئة النزاهة ستعقد اليوم الخميس مؤتمرا مهما برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، ومشاركة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ورؤساء لجان النزاهة في المجالس المحلية والهيئات واللجان الرقابية لدعم تطبيق الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في المحافظات ".واوضح ، ان " المؤتمر سيبحث الدور الوطني للحكومات المحلية ومتطلبات عملها في تثبيت اسس النزاهة ومكافحة الفساد ، باعتبارها ركائز اساسية لتحقيق معايير الشفافية والنزاهة وتطبيق القانون داخل المحافظات والمؤسسات المحلية ".وأضاف، ان " مجالس المحافظات هي شريك اساس وفاعل في تطبيق الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وفق الاسس التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم "، مبينا ان " رئيس الوزراء هو الراعي لمشروع بناء ستراتيجية وطنية جديدة تحوي المعلومآت والبيانات الاحصائية الرسمية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد ".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الإطاحة بمسؤول محلي في محافظة ميسان بتهمة إساءة استغلال المنصب والتسبب بهدر المال العام.مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أشار في بيان ، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (160 دونماً و 18 اولك)".واوضح البيان، أنَّ "العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينارٍ من المال العام"، مُوضحاً أنَّ "الفريق استطاع ضبط (42) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها".ولفت إلى أنَّ نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب.وفي عمليَّةٍ أخرى، أفاد المكتب بضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (45,000) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات.