الفقراء والمحتاجون وذوو الرواتب الضئيلة من العاملين في القطاعين الخاص والعام، زادوا فقراً و احتياجاً بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأدوية وبدلات الأيجار والمواد الانشائية واللوازم المدرسية واجور خطوط النقل التي تقل أبناءهم إلى مدارسهم .. و برغم القوانين والقرارات التي شرعت في البرمان لصالح النخب الحاكمة والكتل السياسية المتحاصصة ، والامتيازات الخيالية التي تتمتع بها ملاكات الرئاسات الثلاث وحماياتهم ومستشاروهم .. فأن هناك قوانين و مواد قانونية كانت قد شرعت لصالح المتقاعدين (الغلابة) ولم تنفذ ولم تطبق بحقهم لأسباب ودواعي مجهولة ... ومنها: /1- المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019.. تنص على (مساواة رواتب المتقاعدين القدامى مع رواتب المتقاعدين الجدد). 2- المادة (36) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتنص على (تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي) ... 3- المادة (77) من قانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2021 تنص على : (احتساب النسبة التراكمية 3% بدلاً من 2.5  وقد تم تعطيل هذا القانون من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد. علماً ان المادة (129) من دستور جمهورية العراق تقول : ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها)...... أضع هذه الملاحظات أمام أنظار اللجان المعنية في البرلمان والجهات المعنية الأخرى في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية عسى أن يتم أنصاف المتقاعدين المغبونين واعادة حقوقهم المشروعة التي يستحقونها والله من وراء القصد..

متقاعد مغبون