بغداد ـ الدستور

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة.وقرر المجلس في جلسته السابعة عشرة التي راسها رأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، ورئيس هيأة الأوراق المالية.الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية أو الأعلى عند استيراد المركبات.وناقش المجلس حسب بيان رسمي : الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبه، ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان؛ لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص، وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو إنهائها".واضاف "ان رئيس الديوان استعرض تلك العقود التي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة، وأخرى انتفت الجدوى الاقتصادية منها، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم".واشار البيان الى ان المجلس قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية أو الأعلى عند استيراد المركبات، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق، ".واضاف انه "وانسجامًا مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق، قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وفقًا لقوانينه وتعليماته النافذة".واستضاف المجلس الوكيل الفني لوزارة البيئة؛ لمناقشة دعم مشاريع الوزارة الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها.