بغداد ـ الدستور

اكدت اللجنة المالية النيابية ، استمرار التنسيق والتواصل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي .وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، ان " جداول الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب ، هي التي تعتمد من قبل الحكومة ، وبذلك تلغي اي نصوص وفقرات مالية وردت خارجها "، واشارت الى وجود تخصيصات لكلف انتاج ونقل النفط بقيمة 3 تريليونات و 800 مليار دينار ، تمت اضافتها في جداول الموازنة العامة ".وأضافت ، " اذا تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم على استئناف تصدير النفط ، ستمضي وزارة المالية الاتحادية ووزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم الى التنسيق لايجاد الية لصرف تلك المبالغ ودفع مستحقات الشركات النفطية ".وأوضحت ، ان " الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ، تطلب الاقليم مبالغ 6 اشهر وهناك عقود موقعة بين الطرفين يصعب الغاؤها ، لانها شركات اجنبية عملاقة ستلجأ إلى القضاء وتقاضي الاقليم والحكومة الاتحادية.