بغداد ـ الدستور

صوّت مجلس النواب الأمريكي على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني المالي 2025 يتضمن بنداً يمنع الولايات المتحدة من تمويل إعادة إعمار غزة، بحسب ما نشره موقع ذا إنترسبت، الخميس 13 يونيو/حزيران 2024.وذكر الموقع الأمريكي أن مقترح التعديل تقدمت به مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس النواب، من بينهم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا برايان ماست والنائب الجمهوري عن ولاية أريزونا إيلي كوهين. ورغم أن التعديل قوبل بمعارضة ديمقراطية، إلا أنه تم تمريره بفارق بسيط.وقال النائب الجمهوري ماست قبل التصويت، دون أن يشير إلى حماس: "إنهم في حالة حرب مطلقة مع أحد أقوى حلفائنا في جميع أنحاء العالم".وأضاف ماست، وهو متطوع سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدلى مراراً وتكراراً بتعليقات تحريضية ومعادية للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنه "من غير المنطقي" اقتراح إعادة بناء المكان الذي دمرته القنابل الإسرائيلية والأمريكية لمدة ثمانية أشهر، حسب ما ذكر موقع ذا إنترسبت.وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى تدمير أكثر من نصف المباني في القطاع المحاصر، وتشريد حوالي 1.7 مليون فلسطيني، وقتل أكثر من 37000 شخص.يُذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني هو تشريع سنوي يحدد ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في مئات التعديلات الأخرى في الأيام المقبلة، وكذلك مجلس الشيوخ. ويتم إقرار النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني من قبل مجلسي الكونغرس، وتوقيعها لتصبح قانوناً من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.ولم يكن البند الخاص بإعادة الإعمار هو التعديل الوحيد الذي يتعلق بغزة، حيث طالب عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بإدخال تعديلات أخرى على ميزانية الدفاع. ومن المرجح أن تواجه بعض المقترحات، مثل مقترح إعادة الإعمار، المزيد من المقاومة في مجلس الشيوخ، بحسب ما ذكره ذا إنترسبت.ونقل موقع ذا إنترسبت عن محمد خضر، مدير السياسات في الحملة الأمريكية للعمل من أجل الحقوق الفلسطينية، قوله: "إن قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات مناهضة للفلسطينيين على التشريعات في هذه المرحلة يؤكد مجدداً أن الكثيرين في الكونغرس لا يقدرون حياة ناخبيهم الفلسطينيين".وأضاف خضر: "إن منع الأموال لإعادة إعمار غزة مع توفير أموال دافعي الضرائب والأسلحة والمعلومات الاستخبارية لتدمير غزة والمجتمع الفلسطيني يؤكد من جديد أن المشرعين يعتزمون أن تكون الولايات المتحدة مشاركاً فعالاً في الفظائع التي ترتكبها إسرائيل".ومن بين التعديلات الأخرى التي ينظر فيها مجلس النواب حالياً تعديل تقدم به 3 من النواب الجمهوريين في ولاية تكساس يتم بموجبه حظر استخدام أموال وزارة الدفاع في تشغيل طائرات لنقل اللاجئين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة.كما أدخل النواب الجمهوريون تعديلين يتعلقان بالرصيف العائم المؤقت في غزة، والذي يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، لكن خطة تشغيله تعثرت في الوقت الراهن. ويحظر أحد البنود استخدام الأموال لبناء أو صيانة الرصيف، أو حتى نقل المساعدات إليه. واعتبر موقع ذا إنترسبت أن هذا التعديل المقترح هو محاولة من الجمهوريين لإغلاق المشروع بالكامل. ومن شأن تعديل آخر أن يحظر إنفاق الأموال الأمريكية على الرصيف أو أي هيكل آخر مماثل.وقدم جمهوريون آخرون تعديلات لمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بها أو فرض عقوبات عليها بسبب احتلالها غير القانوني لفلسطين.فيما قدمت مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين مقترح تعديل يهدف لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن القدرات الدفاعية المضادة للأنفاق.من جانبه، قدم النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش تعديلاً يطالب بتقييم دقة أعداد القتلى التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وقد أشار مؤيدو إسرائيل إلى حقيقة أن حماس تسيطر على وزارة الصحة كوسيلة لنشر بيانات غير دقيقة عن عدد القتلى. ومع ذلك، أشارت تقارير عدة إلى دقة الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة الفلسطينية.