بغداد ـ الدستور

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة.وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، بحسب بيان للنزاهة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني "المدير العام السابق في وزارة الداخلية" يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود.فيما ترأست وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم الفرق المركزية والفرعية التي شكلتها لاعداد بيانات ومواقف دقيقة حول الاجراءات المستمرة التي تتخذها  الوزارة وتشكيلاتها لمكافحة الفساد المالي والاداري.ووجهت الياسري، بحسب بيان الاتصالات بـ"اتخاذ عدد من الاجراءات الهامة في هذا الاطار تتضمن تقييم انجازية اللجان التحقيقية ولجان التضمين ومقدار اموال الدولة المستردة بمختلف الوسائل"، مؤكدة على "سرعة انجاز هذه المهام. كما وجهت باعتماد عدد من الاليات التي تذلل العقبات التي تواجه عمل الفرق المشكلة لهذا الغرض".وشددت الياسري، على "انجاز التقاريرالرسمية لجهود الوزارة في هذا المجال ضمن التوقيتات المحددة ورفعها للجهات الرقابية المختصة"، حاثاُ اياهم على "المضي قدماً بأتمتة اجراءات مكافحة الفساد في مقر الوزارة وتشكيلاتها وذلك في اطار  جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الوزارة والشركات العامة التابعة لها".